دافعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، عن قرارها اعتقال المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء »، حيث يوجد اثنان من كبار الشخصيات في البلاد، وهما عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وكلاهما ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما كان الناصري رئيسا لنادي الوداد البيضاوي، أحد أكثر نوادي كرة القدم شعبية في المغرب.

وقد اعتقلا على ذمة هذه القضية في ديسمبر الفائت.

تبعا لذلك، التمست النيابة العامة، في أولى جلسات المحاكمة، رفض مطالب السراح المؤقت للمتهمين كما تقدم بها محاموهم.

وفقا لتفسيرات النيابة العامة، كما جاءت في ردها على المطالب الأولية لدفاع المتهمين وملتمساتهم بالسراح المؤقت، فإن « قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، أولهما أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني أتى بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ».

النيابة العامة شددت على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم، فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك في إيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية ». مؤكدا أنه « لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل »، باعتبار أنه « لا يمكن وصف شخص بأنه خطير إلا تأسيسا على خطورة الفعل الذي ارتكبه ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطورة ».

مشيرا إلى أن « القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الإيداع في السجن »، وشدد ممثل النيابة العامة على « مجموعة من الاعتبارات، تجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار إيداع السجن، لأنه قانونيا أسسه ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون ».

وخلصت النيابة العامة إلى مطالبة المحكمة برفض طلبات الإفراج المؤقت.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء المغرب جريمة قضاء محاكمة مخدرات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء المغرب جريمة قضاء محاكمة مخدرات النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب

زنقة 20 | علي التومي

كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.

وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.

وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.

ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.

مقالات مشابهة

  • حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
  • حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
  • الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات
  • النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
  • بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط
  • قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي في المغرب.. القصة الكاملة في كتاب
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
  • تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
  • بأمر قضائي.. الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال من السجن