تقديم برامج متكاملة تأهيلية في تكنولوجيا حماية البيانات لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع شركة (MCS) لتقديم برامج متكاملة تأهيلية تخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات.
وتعد شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات (MCS) رائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
وتستهدف مذكرة التعاون نشر الوعى بالأمن السيبراني بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك تأهيل العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات مع المساهمة في وضع محتوى علمي متطور بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس يعمل على تقليص الفجوة بين مُتطلبات سوق العمل وأدوات الخريجين في مجال الأمن السيبراني.
أهمية تعزيز مهارات الطلاب في تكنولوجيا حماية البياناتأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز مهارات الطلاب في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التغيرات السريعة في عصر الثورة المعلوماتية قد أدت إلى ازدياد الطلب على الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تخصصات الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لدعم طلاب الجامعات وتزويدهم بآخر التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، فضلًا عن تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني كجزء من إستراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخُططها التنموية.
جاء ذلك على هامش فعاليات قمة "FDC Summit" في دورتها السادسة بعنوان "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني"، والتي أقيمت تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 19 – 21 مايو الجاري.
وينص الاتفاق على تقديم برامج تدريبية مُتكاملة للكادر الحكومي المُتخصص بالوزارة، ومختلف الهيئات التابعة لها؛ للتعامل الآمن مع أدوات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، كما سيتعاون الطرفان في تقديم برامج مُتكاملة تأهيلية مُتخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات وتقليل الفجوة بين مهاراتهم ومُتطلبات سوق العمل التي تشهد تغييرات مُتلاحقة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
كما ينص الاتفاق على تقديم كامل الدعم الفني والتوجيه لمشروعات التخرج للدارسين في الكليات المُتخصصة والمعنية بمجالات الأمن السيبراني، فضلًا عن التنسيق لإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة؛ لتعزيز مهارات الخريجين من الجامعات المصرية بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني.
وقع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، وعن شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات "MCS" المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس الإدارة.
وأعرب الدكتور شريف كشك مُساعد الوزير للحوكمة الذكية، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث حددت هذه الرؤية ركائز أساسية تساعد عملية التعليم على المُضي قُدمًا من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن الاهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مُعطيات التحول الرقمي والتي لا تقل أهمية عن الجهود المبذولة تجاه تأهيل طلاب الجامعات وتطوير مهارات الخريجين، وذلك بهدف مُواكبة المُستجدات العالمية في الصناعة الرقمية بوجه عام والأمن السيبراني بوجه خاص، مؤكدًا أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لنقل الخبرات المختلفة وتوفير تجربة عملية من شأنها أن تنعكس على جودة وكفاءة مُخرجات المؤسسات الأكاديمية لسوق العمل.
وثمن المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة "MCS" التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الكادر الحكومي، مشيرًا إلى أهمية المُشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تأهيل الخريجين لمُتطلبات سوق العمل بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُمكن من العمل مع المنظومة التعليمية الجامعية منذ المرحلة الأولى بداية من تدريب الطلاب، مرورًا بالمساعدة في اختيار وتنفيذ مشروعات التخرج وتقييمها، وصولًا إلى تأهيل الخريجين ورسم خارطة طريق واضحة لمستقبلهم المهني، مما ينعكس على ترسيخ مكانة مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية في جودة وكفاءة الكوادر البشرية.
جدير بالذكر، أن هذه المذكرة تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات"MCS"، لاسيما وأنه قد تم إطلاق مُبادرة "تعليم عالي آمن رقمي"، تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالي 2024، وذلك من مُنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لها من غير المُتخصصين في المجال الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الجامعات طلاب الجامعات الأمن السيبراني وزارة التعليم العالى وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی تکنولوجیا المعلومات وزیر التعلیم العالی فی مجال تکنولوجیا والأمن السیبرانی الأمن السیبرانی تقدیم برامج سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة متكاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتطبيق برامج الصيانة الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة متكاملة واستراتيجية عمل تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربى والحد من الفقد الفني والتجارى وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “ السيسى .. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل”، الذي تنظمه جريدة الجمهورية، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال التواجد الميداني للوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة والنهوض بقطاع الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا، واستمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لاسيما فى شركات انتاج الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت، أن أحد أهم الأهداف التى نعمل عليها، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد والحرص على تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، والاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود ،
خلال الشهور الماضية ، موضحاً العمل على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً كمحور رئيسى فى اطار رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية الـ١٧ للتنمية المستدامة لما لذلك من دور كبير في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات
كربونية، موضحا أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، مؤكدا ان ما تحقق من نجاح كان بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية ، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وإلى 65% عام 2040
اوضح الدكتور محمود عصمت، أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة لاسيما فى التوليد والتوزيع ، وان الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضا فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات فى اطار سياسة التحول الطاقى
اضاف الدكتور محمود عصمت، ان هناك ربطا كهربائيا مع الأردن وليبيا والسودان، وان مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة مطلع الصيف المقبل، موضحا العمل على تنفيذ الربط الكهربائي مع أوروبا ، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على صعيد البنية الأساسية، من أجل تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
1000104579
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف