بايون (فرنسا) ـ (أ ف ب) – أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنها فتحت أربعة تحقيقات بشبهة الاغتصاب، وتحقيقاً آخر بشبهة محاولة القتل في مهرجان شعبي في جنوب غرب البلاد، رغم حملة مناهضة للعنف الجنسي في هذا الحدث. يُعد مهرجان “فيت دو بايون” (Fetes de Bayonne) السنوي في إقليم الباسك على ساحل المحيط الأطلسي، أحد أكبر المهرجانات الصيفية في فرنسا، وتتنوع أحداثه من الموسيقى إلى مصارعة الثيران، ويشارك فيه أكثر من مليون شخص.

وقالت نائبة المدعي العام في بايون كارولين باريزل للصحافيين بعد اختتام المهرجان الذي استمر خمسة أيام، إن الشكاوى الأربع المتعلقة بحالات اغتصاب “في أماكن عامة أو في شقق”، والتي يمكن أن يكون بعضها “واضحاً”، دفعت إلى فتح التحقيقات. وأضافت أنه لم يتم التعرف على المشتبه بهم بعد. وأشارت باريزل أيضاً إلى أنّ تحقيقاً فُتح في شبهة محاولة قتل بعد هجوم على رجل يبلغ 46 عاماً من ثلاثة أفراد ما زالوا طليقين. وعلى غرار ما يحصل في أحداث مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، بُذلت جهود في السنوات الأخيرة لمنع العنف الجنسي في المهرجان.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة

زنقة 20 | الرباط

صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم مثير ، نقض حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة ، و يتعلق بقضية اغتصاب فتاة معاقة.

القرار الحديث الصادر في 15 أبريل الجاري، يتعلق بقضية إقدام شخص على اغتصاب فتاة معاقة نتج عنه حمل بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.

المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت المغتصب بسنة واحدة سجنا نافذا ، وهو ما لم يرق عائلة الفتاة حيث تقدمت بطلب التعويض (نفقة) أمام ابتدائية الحسيمة للحكم لها بتعويض لفائدة الولد الذي ازداد في علاقة غير شرعية.

المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت برفض طلب الأم الرامي الى التعويض لفائدة ابنها، بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.

الام استانفت الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي اي برفض طلب الأم.

بعد ذلك توجهت الأم الى محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمغرب ، فقضت الأسبوع الماضي بنقض القرار الاستئنافي بتعليل جاء فيه أن المحكمة تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم.

وأكدت أن الحكم على الرجل مغتصب الفتاة بالحبس، لا يعفيه من ضرورة تحمله مسؤولية ذلك الولد، ولا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية.

كما اعتبرت أن حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.

المحكمة أكدت أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده، وقضت بإحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، وذلك لاعادة الحكم فيه من جديد، وستقضي محكمة الاستئناف بفاس باجراء خبرة جينية على الولد ووالده للتأكد هل هو فعلا والده، واذا ثبت أنه والده، ستحكم المحكمة على الوالد بتعويض شهري لابنه الى غاية بلوغه سن الرشد او اتمامه سن 25 سنة اذا كان يتابع دراسته.

مقالات مشابهة

  • المخرجة الهندية بايال كاباديا تحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي
  • عمره 15 سنة... طالب فرنسي يقتل ويصيب 4 من زملائه طعناً
  • شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
  • تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو
  • إسرائيل تلغي تأشيرات وفد فرنسي كان يعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية
  • ثور هائج يقتحم صفوف المتفرجين في مهرجان شعبي.. فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة ترامب للشرق الأوسط محاولة لتصحيح الخلل في الاقتصاد الأمريكي
  • محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة
  • القبض على مسؤول صيني لاتهامه بتقاضي رشاوى وتورطه في شبهات الفساد
  • بوركينا فاسو.. إحباط محاولة انقلاب كانت مقررة في أبريل