وزير العمل يطلق حزمة قرارات لتنظيم وضع العمالة العربية والأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، الخميس، حزمة قرارات لتنظيم وضع العمالة العربية والأجنبية في العراق.
ونقل بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن الأسدي قوله إن "هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي"، لافتا الى أن "الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية".
ومن أبرز القرارات بحسب البيان:
* إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها.
* تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً.
* زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر.
* إصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة.
* تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين.
* زيادة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين.
* الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، عن العمالة المستخدمة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات.
* كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات وتقديم التقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى إنذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الإنذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة.
* إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع.
* تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، أو الضغط عليهم.
* فيما يتعلق بالمعين المتفرغ: السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الاجنبي.
* الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدوره سيتابع مع الوزارة إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية.
* التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
62.7% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في 2024
كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أن 62.7% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى دبي خلال العام 2024، جاءت من آسيا، مما يجسد تنامي دور دبي كوجهة استثمارية رئيسية بالنسبة للشركات الدولية.
وأظهرت الغرفة تنوعاً في جنسيات وأسواق الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها عبر شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية حول العالم، حيث استحوذت أمريكا اللاتينية على 11.8% من اجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي، في حين استحوذت أوروبا على ذات النسبة (11.8%)، فيما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا 9.7%. وبلغت حصة القارة الافريقية 2% من إجمالي الشركات التي تم استقطابها، وكذلك استراليا بنسبة 2%.
وحول أبرز القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات، فقد استحوذت 5 قطاعات على 50% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة العام الماضي، وذلك بحصة 10% لكل قطاع، وتضمنت هذه القطاعات كلاً من قطاع الإنشاءات بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاع التصنيع، فضلاً عن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والـ “بلوك تشين”، بالإضافة إلى قطاع التجزئة والأزياء والسياحة والسفر والضيافة.
وفيما تخصصت 8% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 في قطاع التنقل والنقل الجوي والفضاء والنقل ذاتي القيادة والنقل التقليدي، استحوذت 3 قطاعات على 18% من اجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تشاركت مجموعة من القطاعات حيث استحوذ كل منها على 6% من إجمالي الشركات، وتشمل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع التمويل والمصارف والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وكانت غرفة دبي العالمية قد نجحت خلال العام 2024 باستقطاب 51 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%.وام
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال