وزير العمل يطلق حزمة قرارات لتنظيم وضع العمالة العربية والأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، الخميس، حزمة قرارات لتنظيم وضع العمالة العربية والأجنبية في العراق.
ونقل بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن الأسدي قوله إن "هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي"، لافتا الى أن "الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية".
ومن أبرز القرارات بحسب البيان:
* إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها.
* تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً.
* زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر.
* إصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة.
* تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين.
* زيادة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين.
* الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، عن العمالة المستخدمة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات.
* كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات وتقديم التقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى إنذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الإنذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة.
* إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع.
* تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، أو الضغط عليهم.
* فيما يتعلق بالمعين المتفرغ: السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الاجنبي.
* الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدوره سيتابع مع الوزارة إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية.
* التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بمركز تدريب قفط.. عقد اختبارات المُتقدمين على فرص العمل بمشروع الضبعة
عقدت وزارة العمل، اليوم الإثنين، اختبارات لعددِ من المُتقدمين من أقصى الصعيد، على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة"، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الزيارة التي قام بها وزير العمل محمد جبران، نهاية "أغسطس 2024" الماضي، الى"المشروع "، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، والتي استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع.
وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل بوزارة العمل أن اختبارات اليوم انعقدت في مركز تدريب مهني مدينة قفط بمحافظة قنا، التابع للوزارة، وذلك بحضور ممثلي شركة ترست روسيم الروسية، وأحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا.
وأوضحت أن الاتفاق بين شركات المقاولات بمشروع النووية مع الوزير جبران، كان توفير عمالة ماهرة ومُدربة جديدة ، "6200 عامل على مراحل"، بالتنسيق مع الوزارة، وهي كالتالي 2300 حداد مسلح، و 900 عامل خرسانة، و700 لحام، و 500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و 1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.
وأوضحت أن المميزات، والشروط،والأوراق التي طلبتها الوزارة خلال عمليات التقديم على الرابط الالكتروني، كانت: شهادة قياس مهارة بالمهنة المُتقدم عليها، ويشترك خبرة سنة، واستمارة الفحص الطبي “111”، وتتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة، والعمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين، والعمل 6 أيام أسبوعياً، مع توفير سكن، ووسيلة انتقال للذهاب والعودة، وتقديم 3 وجبات كل يوم.