النبطية… إخلاء سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وافقت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على قرار تخلية سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية والبالغ عددهم ثمانية اشخاص، والصادر عن قاضي التحقيق في النبطية حسين الحسيني، بعد شهر على توقيفهم لدى مكتب امن الدولة في النبطية.
وكان الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين المحامي هيثم عزُّو صرح بأن "العدالة لا يمكن ان تكون نسبية ومجتزأة في اي ملف قضائي، اذ لا يمكن توقيف اشخاص دون غيرهم ممن هم ملاحقون بذات الفعل الجُرمي، فإما توقيف جميع اصحاب مكاتب البورصة في لبنان وإما الاكتفاء بتشميع مكاتب الكل دون اي توقيف لأي شخص منهم وهذا ما حصل أخيرا، تصويبا للأمور من الناحية القانونية".
وأكد أن "أصحاب مكاتب البورصة هم قانونا مجرد وكلاء تجاريين لشركات البورصة وليسوا مالكين لها، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم دون ملاحقة اولا اصحاب الشركات الذين يعملون لديها، اذ لا يستقيم ملاحقة العامل بالعمولة دون ملاحقة رب العمل التجاري".
وأوضح أن "سوق البورصة المالية معمول به في كل دول العالم، ويقتضي تسوية أوضاعه، لا القضاء عليه، نظرا لانعكاس ذلك سلبا على سوق المال داخليا وبالتالي على الاقتصاد في الدولة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی النبطیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.