النبطية… إخلاء سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وافقت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على قرار تخلية سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية والبالغ عددهم ثمانية اشخاص، والصادر عن قاضي التحقيق في النبطية حسين الحسيني، بعد شهر على توقيفهم لدى مكتب امن الدولة في النبطية.
وكان الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين المحامي هيثم عزُّو صرح بأن "العدالة لا يمكن ان تكون نسبية ومجتزأة في اي ملف قضائي، اذ لا يمكن توقيف اشخاص دون غيرهم ممن هم ملاحقون بذات الفعل الجُرمي، فإما توقيف جميع اصحاب مكاتب البورصة في لبنان وإما الاكتفاء بتشميع مكاتب الكل دون اي توقيف لأي شخص منهم وهذا ما حصل أخيرا، تصويبا للأمور من الناحية القانونية".
وأكد أن "أصحاب مكاتب البورصة هم قانونا مجرد وكلاء تجاريين لشركات البورصة وليسوا مالكين لها، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم دون ملاحقة اولا اصحاب الشركات الذين يعملون لديها، اذ لا يستقيم ملاحقة العامل بالعمولة دون ملاحقة رب العمل التجاري".
وأوضح أن "سوق البورصة المالية معمول به في كل دول العالم، ويقتضي تسوية أوضاعه، لا القضاء عليه، نظرا لانعكاس ذلك سلبا على سوق المال داخليا وبالتالي على الاقتصاد في الدولة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی النبطیة
إقرأ أيضاً:
بشير: الانتخابات والمصالحة سبيل ليبيا لتجاوز الانقسامات القبلية
ليبيا – المصالحة الوطنية ضرورة لبناء دولة حديثة في ليبيا استمرار الانقسامات القبلية منذ 2011
أوضح المحلل السياسي احميد بشير، في تصريحات خاصة لصحيفة “النهار“، أن الانقسامات القبلية في ليبيا بدأت منذ عام 2011، حيث انقسمت القبائل بين مؤيد ومعارض لنظام القذافي، واستمر هذا الانقسام حتى اليوم.
وأشار بشير إلى أن الخلافات بين القبائل تقتصر على بعض الزعامات القبلية، مع وقوع بعض المظالم التي وصفها بأنها فردية وغير معممة، مؤكدًا إمكانية معالجتها بسهولة في إطار المصالحة الوطنية.
اتفاق شعبي على المصالحة الوطنيةوشدد بشير على وجود اتفاق عام لدى الشعب الليبي حول أهمية المصالحة الوطنية كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار، إلى جانب إجراء انتخابات يشارك فيها الجميع. وأكد أن الليبيين توصلوا إلى قناعة بأن بناء دولة حديثة يتطلب تقليص دور القبائل ليقتصر على الجانب الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز وحدة البلاد وتماسكها.