«الأعلى للأمن السيبراني»: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف أحمد عبد الحافظ، رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، أهم القضايا والتحديات التي جرى استعراضها خلال جلسات «قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني».
جلسات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبرانيوقال «عبد الحافظ» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، إنّ الفرد هو الحلقة الأضعف في سلسلة التأمين السيبراني، فنحن لدينا 3 عناصر لتحقيقه، من خلال توفير تكنولوجيا متقدمة لحماية البينة التحتية الحرجة، ووضع معايير وأسس لتنفيذها، مشددًا على أنّ التكنولوجيا بدون وعي الفرد، ليس لها أهمية ولا نقدر نحقق أعلى مستويات التنمية.
وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في نسخة المؤتمر، لافتًا إلى أنّ عدد حضور القمة كان كبيرا من قبل الشركات والطلبة والأفراد العاديين، مؤكدا أنّ الهدف الأساسي للأمن السيبراني، أن يكون متداولا ومعروفا عن الأفراد بشكل كبير، دون الخوف منه، مواصلا: «هدفنا في الآخر أننا نستفيد من التكنولوجيا بشكل آمن».
صعوبات مجال الأمن السيبرانيوأوضح أنه من ضمن الصعوبات التي نواجها في مجال الأمن السيبراني، عدم توافر الكفاءات العاملة الماهرة، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات العالمية، فهناك أكثر من 4 ملايين وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني، لافتا إلى أنّ الهدف من مبادرة «قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني»، التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، تأهيل الطلبة أثناء الدراسة في مجال الأمن السيبراني، حتى يكون مؤهلًا للعمل بعد التخرج فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا