الناطق باسم الحكومة: انعكاس الزيادة في البوطا ضعيف على الأسر المستفيدة من الدعم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن انعكاس إصلاح صندوق المقاصة، والزيادة في سعر قنينة الغاز، على جيوب الأسر المغربية، لا يتجاوز في المتوسط ما بين 27 و 50 درهما، مقابل حصول هذه الأسر على إمكانيات كبيرة، عبر دعم اجتماعي مباشر تتلقاه كل شهر.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن 60 في المئة من الأسر المغربية تستفيد اليوم من دعم مباشر لا يقل عن 500 درهم، والذي يستهدف الفئات المعوزة.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي في مقابل إصلاح صندوق المقاصة، الذي انطلق بالرفع التدريجي من الدعم المخصص للغاز، حيث عرفت قنينات الغاز الكبيرة زيادة بعشرة دراهم، واعتبر أن هذا الشكل من الدعم يستهدف أكثر الفئات المحتاجة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في استعادة ثقة المانحين
شمسان بوست / خاص:
تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى استعادة ثقة المانحين الدوليين للحصول على دعم مالي واقتصادي، وهي مهمة صعبة تتطلب تنفيذ خطة شاملة تشمل إصلاحات مالية وإدارية، مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لاستيعاب التعهدات المالية. في هذا السياق، طرحت الحكومة البريطانية مؤخراً مبادرة لعقد مؤتمر للمانحين بهدف جمع الدعم الاقتصادي لليمن الذي يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ عشر سنوات. يرافق هذا الجهد محاولات لتحقيق تسوية سياسية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
وقد شهدت مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي اجتماعاً وزارياً جمع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمؤتمر المانحين والبحث في كيفية استيعاب الدعم المالي، بالإضافة إلى خطوات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر حكومية، يهدف المؤتمر المقرر عقده في نهاية فبراير 2025 إلى تعزيز الدعم المالي للحكومة اليمنية، ويشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
لكن العلاقة بين اليمن ومؤتمرات المانحين السابقة تشهد تبايناً كبيراً، حيث أظهرت نتائج مؤتمري لندن 2006 والرياض 2012 التحديات التي واجهتها الحكومة اليمنية في الوفاء بالتعهدات المالية. ففي مؤتمر لندن 2006، تم التعهد بتقديم 4.7 مليارات دولار شريطة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، لكن تلك التعهدات لم تُنفذ نتيجة ضعف الثقة بالحكومة. وبعد انتقال السلطة في 2012، عقد مؤتمر الرياض للمانحين الذي وعد بتقديم 6.7 مليارات دولار، لكن الحكومة اليمنية لم تحصل سوى على ملياري دولار.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي حسام السعيدي أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية تتمثل في التناقض بين متطلبات المانحين للإصلاحات الاقتصادية والوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد السعيدي أن الإصلاحات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها مكافحة الفساد، وهو أمر قد يحقق بعض التقدم، لكن الوضع السياسي والاختلافات الأمنية بين المناطق يعيق تحقيق تقدم ملموس.
من جانب آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في 16 يناير 2025، سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المانحين. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة اليمنية جاهدة للحصول على دعم مالي دولي لتعويض نقص الإيرادات النفطية جراء توقف صادرات الخام منذ نوفمبر 2022.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية في وضع اقتصادي صعب للغاية، مما يجعل من الصعب استعادة ثقة المانحين أو الحصول على تعهدات مالية لدعم الاقتصاد المتدهور أو استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عمل الحكومة دون ميزانية أو خطط محددة لاستيعاب هذه التعهدات المالية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار