عاجل | تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ 47 جنيها قبل ساعات من قرار سعر الفائدة في مصر.. وتوقعات خبراء عن اجتماع المركزي اليوم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حاجز الـ 47 جنيها مرة أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل لمصر.
ويتداول الدولار الأمريكي عند مستوى يتراوح بين 47.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع خاص يوم 6 مارس 2023، لتصل إلى 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.
وجاء هذا الارتفاع بنسبة 6% بعد زيادة بنسبة 2% في فبراير 2023، ليصل إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين إلى 19% لكبح التضخم.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2023 إلى 32.5%، مقارنة بـ 33.3% في مارس.
ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5-9% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023.
أراء خبراء الاقتصاد عن اجتماع المركزي اليوم
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس. ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.
ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.
وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.
وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار
كما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد شعيب إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التضخم يدعمان خيار تثبيت الفائدة لدى المركزي.
وفي نفس السياق، أكد عمرو الألفي رئيس لدى "لثاندر لتداول الأوراق المالية" أن المركزي يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى يتم استيعاب الزيادة السابقة في مارس التي بلغت 6%، من قبل الأسواق.
من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم
وقال محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.
وأكد أنه إذا قرر تشديد السياسية النقدية، سيضطر لاستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، مما يستدعي استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.
كما قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي " أن البنك المركزي المصري يواجه خيارين في الاجتماع المقبل، إما أن يبقي على معدل الفائدة لفترة وجيزة ثم يخفضه، أو أن يقرر خفض الفائدة مباشرة نظرًا للتحسن الإيجابي في الاقتصاد.
وأكد الشافعي أن استقرار أسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار مع التدفقات الدولارية الأخيرة، قد دعم قرار خفض الفائدة نظرًا لانخفاض معدلات التضخم.
ابقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
كما توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة اتش سى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة في اجتماعها القادم بسبب 4 عوامل.
وأوضحت إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري كما يتمثل العامل الثاني في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها نحو 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.
كما أوضحت إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير/ كانون الثاني وأخيرًا، لفتت إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابية من سلبية ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابية من مستقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي معدلات التضخم البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي القضاء على السوق السوداء سعر صرف الدولار الامريكي انخفاض معدل التضخم البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة أسعار الفائدة تثبیت الفائدة من المتوقع أن عبد الوهاب الفائدة فی فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".