عاجل | تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ 47 جنيها قبل ساعات من قرار سعر الفائدة في مصر.. وتوقعات خبراء عن اجتماع المركزي اليوم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حاجز الـ 47 جنيها مرة أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل لمصر.
ويتداول الدولار الأمريكي عند مستوى يتراوح بين 47.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع خاص يوم 6 مارس 2023، لتصل إلى 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.
وجاء هذا الارتفاع بنسبة 6% بعد زيادة بنسبة 2% في فبراير 2023، ليصل إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين إلى 19% لكبح التضخم.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2023 إلى 32.5%، مقارنة بـ 33.3% في مارس.
ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5-9% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023.
أراء خبراء الاقتصاد عن اجتماع المركزي اليوم
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس. ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.
ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.
وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.
وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار
كما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد شعيب إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التضخم يدعمان خيار تثبيت الفائدة لدى المركزي.
وفي نفس السياق، أكد عمرو الألفي رئيس لدى "لثاندر لتداول الأوراق المالية" أن المركزي يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى يتم استيعاب الزيادة السابقة في مارس التي بلغت 6%، من قبل الأسواق.
من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم
وقال محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.
وأكد أنه إذا قرر تشديد السياسية النقدية، سيضطر لاستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، مما يستدعي استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.
كما قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي " أن البنك المركزي المصري يواجه خيارين في الاجتماع المقبل، إما أن يبقي على معدل الفائدة لفترة وجيزة ثم يخفضه، أو أن يقرر خفض الفائدة مباشرة نظرًا للتحسن الإيجابي في الاقتصاد.
وأكد الشافعي أن استقرار أسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار مع التدفقات الدولارية الأخيرة، قد دعم قرار خفض الفائدة نظرًا لانخفاض معدلات التضخم.
ابقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
كما توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة اتش سى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة في اجتماعها القادم بسبب 4 عوامل.
وأوضحت إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري كما يتمثل العامل الثاني في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها نحو 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.
كما أوضحت إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير/ كانون الثاني وأخيرًا، لفتت إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابية من سلبية ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابية من مستقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي معدلات التضخم البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي القضاء على السوق السوداء سعر صرف الدولار الامريكي انخفاض معدل التضخم البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة أسعار الفائدة تثبیت الفائدة من المتوقع أن عبد الوهاب الفائدة فی فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية
صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية، الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وقدم القليل من الإشارات على التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
أسعار الفائدةأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي أمس، فإن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعط الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأمريكي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قرار الفيدرالي ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة