بوتين يصدر مرسوما ردا على احتمال مصادرة أميركا لأصول روسية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أيا من الأصول الروسية المجمدة لديها.
ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.
وناقش مفاوضو مجموعة السبع على مدار أسابيع سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار، تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وقال مسؤولون واقتصاديون لرويترز هذا الشهر إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلا من ذلك.
ونص مرسوم اليوم على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت في ما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر وطلب تعويض.
وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أمريكية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.
وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة والتي قد تصبح عرضة للمصادرة.
واعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الشهر الماضي بأن روسيا تمتلك كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأميركية وأن أي رد تتخذه روسيا سيكون غير متماثل ويركز على أصول الأفراد.
وأصول العديد من المستثمرين الأجانب، ومنهم الأفراد وصناديق الاستثمار الأميركية الكبرى، محفوظة في حسابات خاصة من النوع "سي" أعلنت عنها روسيا بعد فترة وجيزة من حربها ضد أوكرانيا وتعرضها لوابل من العقوبات الغربية.
ولا يمكن تحويل الأموال الموجودة في تلك الحسابات خارج روسيا دون إذن من السلطات.
وأقرت واشنطن تشريعا يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مرارا بأنه غير قانوني.
وقالت الحكومة البلجيكية هذا الأسبوع إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت رسميا خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم الدفاعات الأوكرانية.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تدر الأصول أرباحا تبلغ ما بين 15 و20 مليار يورو (16.30 و21.70 مليار دولار) بحلول 2027.
وفي تصريحات الأربعاء، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكا لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي "...يمكننا رؤية أنهم يتوخون الحذر، يتفهمون الخطر المحتمل لهذه القرارات والعواقب المحتملة على أنفسهم، وهي عواقب حتمية. ذلك سبب ميلهم إلى الخيار الأصغر (مقابل مصادرة جميع الأصول)".
وأضاف "لكن حتى الخيار الأصغر بالنسبة لنا لا يقل شيئا عن المصادرة".
وذكر بيسكوف أن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذا التحرك وستراقب تنفيذه عن كثب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا: رفع العقوبات الأميركية شرط لتطبيع العلاقات
أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على روسيا شرط لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال الناطق باسم الكرملين دمتيري بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، إذا كنا نتحدث عن تطبيع العلاقات الثنائية، فينبغي أن تكون هذه العلاقات خالية من عبء العقوبات السلبي".
وأوضح بيسكوف أنه من غير المرجح أن تبدأ المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
وقال بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال بشأن موعد استئناف المباحثات بين موسكو وواشنطن، وما إذا كانت ستعقد قبل استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها: "من غير المرجح".
وكان اجتماع روسي أميركي انعقد في إسطنبول، الخميس الماضي، لبحث عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين أثارا قضايا تتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، في سياق إعادة 6 ممتلكات عقارية "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني خلال الفترة بين عامي 2016-2018" إلى الجانب الروسي.
واختُتمت المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، في مقر إقامة القنصل العام الأميركي بإسطنبول، بعد أن استمرت لأكثر من 6 ساعات، وتناولت القضايا المتعلقة بعمل سفارتي البلدين، وبحث "العوامل المزعجة" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.