بوتين يصدر مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأمريكية في روسيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأمريكية العامة والخاصة في روسيا لتعويض الضرر الناجم عن مصادرة واشنطن الممتلكات الروسية في الولايات المتحدة.
وحمل المرسوم رقم 442 بتاريخ 23 مايو 2024 عنوان "بشأن الإجراءات الخاصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بروسيا والبنك المركزي الروسي جراء الأنشطة غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية"، ونشر على البوابة الرسمية للإجراءات القانونية.
ويدور الحديث عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للولايات المتحدة والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الموجودين على الأراضي الروسية، إضافة إلى الحصص في رؤوس الأموال المصرح بها للشركات الروسية والأوراق المالية وغيرها من حقوق الملكية الأخرى التابعة للدولة الأمريكية في روسيا.
وينص القانون على أنه "يحق لصاحب الحق اللجوء إلى المحكمة الروسية وفقا لقواعد الاختصاص التي يحددها التشريع الإجرائي الروسي، مع بيان إثبات حقيقة المصادرة غير المبررة من حقوقه في الملكية فيما يتعلق بقرار الحكومة أو الهيئة القضائية الأمريكية للتعويض عن الضرر". ونص المرسوم أيضا على تقييم الأضرار.
وتابع نص المرسوم أنه "يجوز للمحكمة، إذا ما تأكدت حقيقة المصادرة، مع مراعاة مبدأ التناسب، نقل الملكية الأمريكية على الأراضي الروسية كتعويض مع مراعاة مبدأ التناسب من القائمة التي أعدتها اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلاديمير بوتين تعويض مايو الملكية رسوم ودية البنك المركزي الاستثمار استثمارات الشركات المواطن
إقرأ أيضاً:
نائب: لن نصوت على أي قانون دون اعتماد التصويت الإلكتروني
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هادي السلامي، السبت، أن مجلس النواب لن يصوّت على أي قانون في المرحلة المقبلة دون اعتماد آلية التصويت الإلكتروني، مشددًا على رفض مبدأ “السلة الواحدة” لما يحمله من مخالفات قانونية ودستورية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “البرلمان يُعدّ أعلى جهة تشريعية في البلاد، ويتمتع بصلاحيات مهمة لدعم مؤسسات الدولة وإقرار القوانين، مما يستوجب وضع آليات واضحة ودقيقة في التصويت”، مشيرًا إلى أن “مبدأ السلة الواحدة يمثل خرقًا للنظام الداخلي ويؤدي إلى إرباك كبير في عملية التشريع، الأمر الذي يستدعي اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة”.وأضاف أن “التصويت الإلكتروني هو الآلية الأكثر عدالة وإنصافًا، خصوصًا مع توفر برنامج متكامل داخل مجلس النواب يمكن تفعيله بسهولة، إذ إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات، لكن لم يتم العمل بها بالشكل المطلوب”، مشددًا على أن “المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا برلمانيًا لاعتماد التصويت الإلكتروني، منعًا لتكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها أسلوب السلة الواحدة، الذي تسبب بجدل واسع وأدى إلى خروقات تشريعية”.يُذكر أن مبدأ “السلة الواحدة”، الذي اعتمد مؤخرًا في مجلس النواب، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، وأسفر عن تقديم طعون في ثلاثة قوانين، مما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ بعضها، ومن بينها قانون العفو العام.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق