مصدر مصري رفيع المستوى: موقف إسرائيل غير مؤهل لصفقة وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الخميس أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في وقت سابق أمس، أعرب مصدر رفيع المستوى، عن استغراب مصر محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس أن مجلس الحرب أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى داخل قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا في أعقاب اجتماع لمجلس الحرب الذي تشكل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، قال فيه إن "اجتماعا رفيع المستوى" أمر المفاوضين الإسرائيليين بالعمل على مواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأخفقت جولات تفاوض غير مباشر استضافتها القاهرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، وبينهم عسكريون.
ولم تتوقف الحرب في القطاع لسوى سبعة أيام منذ اندلاعها في 7 أكتوبر، حين نجحت مصر وقطر والولايات المتحدة في إبرام سلسلة هُدَن تبادل طرفا القتال بموجبها عدداً من الأسرى ووقف القتال طيلة الأيام السبعة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر لم تسمه إن اجتماع الليلة الماضية كان طويلا وعميقا ومهنيا.
وأضاف المصدر أن الوزراء بحثوا مقترحات من فريق التفاوض بهدف استئناف المفاوضات مع حركة "حماس"، ومناقشة مطلبها بوقف كامل للأعمال العدائية في قطاع غزة، رغم معارضة القيادة السياسية هذا الاتفاق.
وذكرت المصادر أيضا أن الوزراء في مجلس الحرب اتخذوا قرارات هدفها منح المفاوضين مساحة أكبر للمناورة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن رفیع المستوى إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن إعدام جاسوس رفيع المستوى عمل لصالح الموساد
أعلنت السلطات الإيرانية، عن إعدام شخص قالت إنه جاسوس، عمل لصالح جهاز مخابرات الاحتلال الخارجي "الموساد"، بعد إدانته من قبل القضاء.
ولفتت إلى أن الشخص الذي جرى إعدامه يدعى محسن لنجرنشين، ووصفه الإعلام الإيراني، بأنه جاسوس رفيع المستوى لجهاز الموساد.
وقالت إنه عمل منسقا ميدانيا وداعما لوجستيا لعملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي، والتي وقعت عام 2022.
ولفتت التحقيقات إلى أنه "وفر بيئة آمنة لنشاطات الموساد، عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي، وتأمين معدات اتصال، بالإضافة إلى استئجار منازل آمنة وتوفير دراجات نارية لرصد الأهداف".
وأشارت التحقيقات إلى تورطه في دعم هجوم آخر استهدف منشأة صناعية في محافظة أصفهان.
وأوضحت أنه تواصل بصورة مباشرة مع ضباط الموساد، في كل من جورجيا ونيبال، وبعد كشفه اعتقلته وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة للاحتلال، الثلاثاء، بسجن إسرائيلي 10 سنوات بتهمة "التخابر مع إيران".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة المركزية في بئر السبع قضت بالسجن 10 سنوات على موطي ممان (72 عاما) الذي يقطن في عسقلان، بعد إدانته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بـ"التواصل مع عميل أجنبي ودخول دولة معادية دون تصريح".
وأوضح قرار المحكمة أن "ممان ارتكب هذه المخالفات بدافع مادي، حيث إنه تلقى آلاف الدولارات من ضباط إيرانيين، وتفاوض معهم على مبلغ يصل إلى مليون دولار"، وفق الهيئة.
وقالت إن "ممان واصل لقاءاته مع جهات معادية داخل أراضي العدو، ما يشير إلى دافع أيديولوجي يتجاوز الدافع المادي، رغم الإشارة إلى أنه خدم في حرب لبنان الأولى وساهم في إيصال الطعام لعدة قواعد عسكرية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضافت المحكمة أن "توقيت الجرائم، في وقت الحرب ومع اعتبار إيران خصما مركزيا، يزيد من خطورتها، لا سيما أن الجنود الإسرائيليين يقاتلون على عدة جبهات".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "وفق لائحة الاتهام المعدلة، فقد اعترف ممان بأنه زار إيران مرتين والتقى هناك بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، حيث ناقش معهم إمكانية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، من بينها اغتيال مسؤولين كبار مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونين بار، باستخدام عبوات ناسفة".
وقالت الهيئة: "أقر ممان بأنه سعى لتشكيل خلايا اغتيال في روسيا والولايات المتحدة لصالح النظام الإيراني، وتنفيذ عمليات إخفاء أموال في إسرائيل لصالح جهات خارجية".
ونقلت عن النيابة الإسرائيلية قولها في بيان إن "المتهم تصرّف بدافع الجشع المالي وطلب سُلفة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية، وهو ما حال دون تنفيذ عمليات تجسسية أو إرهابية فعليا رغم طلبات الإيرانيين".