حوادث السير تودي بحياة 11 شخصا في أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 2389 آخرون بجروح، إصابات 96 منهم بليغة، في 1771 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليوز المنصرم.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و643 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و180 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 31 ألفا و463 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و13 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و840 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و180 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 249 مركبة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«النواب»: هناك حالة غياب للوعي وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل عن «البكالوريا»
تباينت ردود فعل أعضاء مجلس النواب، حول نظام «البكالوريا»، البديل للثانوية العامة، مؤكدين أن هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسببه، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، فيما قدم آخرون تساؤلات للحكومة منتقدين تحوُّل التعليم لحقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى.
«زين الدين»: أي تعديلات على «الثانوية» لترتقي بالمنظومة مرحب بها لكن يجب دراستها من المختصينوقال النائب محمد عبدالله زين الدين لـ«الوطن»: هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسبب النظام البديل للثانوية العامة، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، ويجب أن يكون هناك توضيح للمجتمع، مضيفاً: «الثانوية العامة من الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظراً لأنه يتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائماً مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديداً مع موسم الامتحانات».
أكد «زين الدين» أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أى تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذى يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأى اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف المهم، وإجراء حوار واسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديدة.
وطالب «زين الدين» بأهمية الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته فى إطاره التشريعى والقانونى تمهيداً لتطبيقه، مؤكداً أن أى تعديلات على نظام الثانوية العام من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن فى المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملاءمتها للوضع فى مصر.
«رمزي»: أطالب الحكومة بتوسيع الحوار المجتمعي قبل الشروع في تطبيقهبدوره، طالب النائب إيهاب رمزى، الحكومة بضرورة توسيع الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد، قبل الشروع فى تطبيقه، مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات التعليمية، على رأسها عجز المعلمين وظاهرة الدروس الخصوصية قبل تطبيق أى نظام جديد. ووصف «رمزى» نظام البكالوريا الجديد بـ«الممتاز»، وأنه سيسعد أسراً كثيرة ويخفف العبء عن كاهلها ويرفع الظلم عن طلاب الثانوية العامة المرهون مستقبلهم بالدرجات وسينهى كابوس الثانوية العامة، موضحاً أن نظام البكالوريا هو النظام المتبع فى أوروبا، وسيخفف من معاناة الطلاب ويتيح لهم دراسة المواد المفضلة بدلاً من المواد التى يجبرون على دراستها، بالإضافة لإمكانية تأجيل الامتحان فى حال حدثت ظروف للطالب، وفرصة لتحسين المجموع لم تكن متاحة من قبل.
واعتبر أن الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد يمكن أن يحدث فى البرلمان أو الأحزاب وهذا سيحسب للدولة كإنجاز، موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة على هذا النظام الذى إذا تم تطبيقه بعد حوار مجتمعى موسع حوله فسيكون له دوره فى إدخال تحديث وتطوير حقيقيين على منظومة التعليم الثانوى.
«شمس الدين»: أرفض هذا النظام بشكل قاطعفيما قال النائب السيد شمس الدين، إنه يرفض وبشكل قاطع نظام «البكالوريا»، مؤكداً أنه توجه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تساءل فيه: «هل رئيس الوزراء ونائباه وباقى الوزراء كانوا على علم بهذا النظام الجديد أم فوجئوا به مثل باقى المصريين؟ ولماذا دائماً تكون مرحلة التعليم قبل الجامعى عبارة عن حقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ولماذا لا يتم وضع نظام واستراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى؟ وأين دور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؟ ولماذا لم يتم أخذ آراء من سيتم تطبيق هذا النظام عليهم؟».