8 اختصاصات لـ "الجمعية العامة العادية" لصندوق التأمينات الخاصة بالقانون الموحد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وضع مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، عددًا من الاختصاصات للجمعية العامة العادية لصندوق التأمينات الخاصة، حيث نص القانون على أن تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته، ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
وتنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.
اختصاصات الجمعية العامة العادية للصندوق
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد قانون التأمين الموحد الجمعیة العامة العادیة مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. عمومية اللجنة الأولمبية غير العادية باطلة لهذه الأسباب
تعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية للنظر في تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي واعتماد التعديلات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك عرض موقف الاتحاد المصري للملاكمه في ضوء الخطابات الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية.
وكشفت مصادر خاصة انه بالرجوع إلى اللوائح يظهر أن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية باطلة حيث أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية حالياً غير مكتمل نصابه القانوني بعد فقدان العديد من رؤساء الاتحادات مناصبهم المنتخبه في اتحاداتهم والتي بالتبعية تفقدهم عضويتهم باللجنة الأولمبية وفقاً للنص الواضح الصريح بلائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية بالمادة 48 بند رقم 9 بعدما أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين 6 أعضاء فقط من أصل 14 عضو وهو ما يعني عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة.
وكشفت مصادر مختصة في اللوائح الرياضية أنه اذا كان هناك نيه لتعديل بنود لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية بغرض تطبيقها على إجراءات الجمعية العمومية العادية المحدد لها يوم 23 أبريل 2025 والمتضمنة بند انتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024 / 2028، فلا يجوز ايضا حيث أن أساس الدعوة لهذه الجمعية العمومية وجدول اعمالها تم على اللائحة الحالية للجنة الأولمبية المصرية والمنشورة بالجريدة الرسمية في 24 أغسطس 2020، ولا يجوز تطبيق اللائحة المعدلة على أي إجراء من إجراءات الجمعية العمومية العادية حتى وان تم نشر تعديلات اللائحة قبل فتح باب الترشح المحدد له 1 مارس 2025 وانعقاد الجمعية العمومية العادية المحدد له 23 أبريل 2025.
وأكد المصدر أن هناك عدة أسباب من حيث الموضوع تؤدي إلى بطلان عمومية اللجنة الأولمبية غير العادية اليوم، حيث ورد بخطاب الدعوة الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم النظر في التعديلات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية ، فإن هذه التعديلات كانت منذ عام 2016 وقام حينها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بدراستها مع اللجنة الأولمبية الدولية والرد عليهم وتم الالتزام بالتعديلات الملزمة منها والتي ترتبط وتتسق مع الميثاق الأولمبي.
واوضح المصدر أن باقي التعديلات الأخرى كانت مجرد مقترحات غير ملزمة ولم يوافق عليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية حينها وتم إخطار اللجنة الأولمبية الدولية بذلك.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية