المشدد 15 عاما و7 سنوات لضابط شرطة وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد بالوراق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة ضابط شرطة و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والمشدد 7 سنوات ل7 متهمين وبراءة ل4 متهمين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات اجنبية بالوراق.
حصل موقع “ الفجر” على نص أمر الإحالة لـ 15 شخصا لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات اجنبية.
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى مكون من 15 شخصا لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات اجنبية في القضة رقم 19573 لسنة 2023 جنح الوراق، والمقيدة برقم 6396 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة.
بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات اتهمت النيابة العامة كلا من هاني.س ضابط شرطة بالمعاش، عماد.ع فنى دعاية، وأحمد.ص عامل بورشة خراطة، وعامر.ر سائق تاكسي، وأحمد.ب سائق، وخالد.ج سائق، عبد العزيز.ص سائق، وإبراهيم.م صاحب شركة، ومى.ط دون عمل، واحمد.م - المهنة موظف بمكتب محاماة، ومحمد.س محاسب، ومحمد.أ مبلط سيراميك، وشيماء.م أخصائي تمريض، سارة.ن ط طالبة، ومحمد.ع هارب لأنهم في يوم 12 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة
المتهمون من الأول حتى الحادي عشر
سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه فضل عباس مبارك، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه نفاذا لمخطط إجرامي أعدوه سلفا استدرجوه إلى إحدى الطرق العمومية والتي خلت من السابلة واهمين إياه بتغير له عملات نقدية محلية إلى عملات أجنبية، وما أن وصل إلى المكان المتفق عليه حتى تقابل مع المتهم السابع والذي أوهمه بأنه المختص باستقباله، واستكمالا لمخحطهم الآثم حضر المتهمون من الأول حتى السادس مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، منتحلين صفة أفراد شرطة واقتادوه إلى السيارة واهمين إياه بأنه ملقي القبض عليه، حال تواجد المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر بمسرح الواقعة للشد من أزرهم وتأمين محل الواقعة، مما شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات المملوكة له على النحو المبين بالتحقيقات.
قبضوا على المجني عليه / فضل عباس مبارك، وحجزوه بداخل سيارة أجرة ميكروباص متصفين بصفة كاذبة - أفراد شرطة" وكان ذلك دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تطرح فيها القوانين والموالح بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك لإتمام جريمتهم السابق بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.
تداخلوا في وظيفية من الوظائف العمومية أفراد شرطة من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذنا منها بذلك، وكان ذلك لإتمام الجريمتين المشار بيانهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الثاني عشر حتى الخامس عشر
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / فضل عباس مبارك بأن اتفقوا على سرقة المجني عليه بطريق الإكراه. ونفاذا لذلك الاتفاق. ساعدوهم بأن استدرجوا المجني عليه إلى إحدى الطرق العمومية والتي خلت من السابلة واهمين إياه بتغير عملات نقدية محلية له إلى عملات أجنبية، وما أن وصل إلى المكان المتفق عليه حتى تقابل مع المتهمين من السابع. وحال ذلك حضر المتهمين من الأول حتى السادس منتحلين صفة أفراد شرطة تابعة إلى وزارة الداخلية وتمكنوا يتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات المملوكة له، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر في القبض على المجني عليه / فضل عباس مبارك، وحجزه بداخل سيارة أجرة "ميكروباص" متصفين بصفة كاذبة "أفراد شرطة" وكان ذلك دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتفقوا على تنفيذ ذلك المخطط لسرقة المجني عليه، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر بالتداخل في وظيفية من الوظائف العمومية أفراد شرطة" من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذنا منها بذلك، بأن اتفقوا على انتحال تلك الصفة لإتمام الجريمان المار بيانهما، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
الشاهد الأول: فضل عباس سوداني الجنسية"، ٣٩ سنة، صاحب شركة، يشهد باستدراج أحد المتهمين له واهما إياه بتغير له عملات مصرية إلى أجنبية، وحال وصوله إلى المكان المتفق عليه تفاجأ بانتحال ست متهمين صفة أفراد شرطة تابعين إلى وزارة الداخلية واقتادوه إلى داخل سيارة أجرة "ميكروباص"، فتمكنوا بتلك الحيلة من شل مقاومته والاستيلاء على كافة متعلقاته.
وشهد حسين.ص راشد ۲۹ سنة، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الوراق، يشهد بأنه تلقي بلاغ سرقة المجني عليه كرها عنه، فأجري تحرياته والتي دلته على صحة ارتكاب الواقعة وأن وراء ارتكابها المتهمين، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، ونفاذًا لذلك الإذن تمكن من ضبطهم وحوزتهم جزء من المبالغ المالية والسيارة والهاتف المحمول المستولي عليهما من المجني عليه، وبمواجهتهم بما آلت إليه تحرياته السرية أقروا له بارتكابهم الواقعة بناء على تحريض من مجهول قاطن خارج جمهورية مصر العربية.
ملاحظات النيابة العامة
بعرض المتهمين على المجني عليه عرضا قانونيا تعرف على المتهمين الآتي: 1 - عبد العزيز صلاح عبد العزيز، ۲ - أحمد صلاح عبد الناصر، ٣ عامر رضوان سید - خالد جاد خليفة - أحمد بدري عبد الرازق - هاني سيد محمد - عماد محمد عبد الهادي، - محمد السيد ربيع وقرر بأن المتهمين من الأول حتى السابع أبصرهم حال تواجدهم بمسرح الجريمة وأن المتهم الثامن تقابل معه عقب إتمام المتهمين لواقعة السرقة.
ضبط المتهمين وحوزتهم السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهم من المجني عليهما وتم تسليمهما إلى مالكهما بتحقيقات النيابة العامة.
ضبط بحوزة المتهمين مبلغ مالي وقدره مائتان وستة آلاف جنيه جزء من المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليه.
ضبط حوزة المتهمين سيارتين والمستخدمين في ارتكاب الواقعة وعدد عشرون شريحة تليفونية بأرقام مختلفة والمستخدمين في استدراج المجني عليه.
ضبط حوزة المتهمين أجهزة كهربائية تم شرائها بالمبالغ المالية المستولي عليها من المجني عليه ضبط حوزة المتهم / هاني سيد محمد كارنيه باسمه منسوب صدوره إلى ومنها وزارة الداخلية والخاص بجهة عمل المتهم السابقة قبل فصله
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة الوراق على النحو المبین بالتحقیقات المتهمین من الأول حتى النیابة العامة مع المتهمین من من المجنی علیه بتغیر عملات أفراد شرطة سیارة أجرة مع المتهم بناء على وکان ذلک
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه