بكلفة 25 مليون درهم.. المغرب يشغل “البوغاز” زورق إنقاذ في أعالي البحار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعطى المغرب انطلاقة تشغيل زورق جديد بميناء طنجة المتوسط، متخصص في الإنقاذ بأعالي البحار، وقد تمت تسميته باسم “البوغاز”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الزورق الذي بلغت قيمته 25 مليون درهم، جاء لتعزيز جهاز البحث والإنقاذ الوطني للأرواح البشرية في البحر، حيث أن هذه الوحدة الجديدة ستزيد من التدخل بشكل أكثر فعالية بمنطقة جبل طارق المتميزة بكثافة حركة الملاحة البحرية.
وأشار ذات المصدر إلى أن الزورق الذي سيشرع المغرب بالعمل به ضمن وحدة إنقاذه بأعالي البحار، هو إسباني الصنع، وسيشرف على تسييره ” طاقم مكون من أطر ذات خبرة في تقنيات تنسيق البحث والإنقاذ ويعمل في إطار تنظيم وطني وإقليمي ومحلي”.
ويضمن زورق “البوغاز” السرعة في التدخلات كما سيمكن المغرب “باعتباره بلدا ساحليا من الوفاء بالتزاماته في مجال البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر تماشيا مع التشريعات الوطنية والدولية المعمول بها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استولوا على 10 كيلوغرامات من المجوهرات.. اعتقال “لصوص الذهب” بطنجة
زنقة 20 | علي التومي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة فيها.
وكانت مصالح الشرطة، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد باشرت صبيحة الجمعة 11 أبريل الجاري، إجراءات المعاينة بمحل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة، بعد تسجيل عملية سرقة تم تنفيذها بطريقة احترافية عبر إحداث ثقب في جدار بناية مجاورة، مكن الجناة من الولوج إلى داخل المحل والاستيلاء على كمية هامة من الحلي والمجوهرات.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه فور عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات تصريف جزء من المسروقات.
كما اسفرت عمليات التفتيش داخل شقة يستغلها المشتبه فيه بمدينة طنجة من استرجاع حوالي عشرة كيلوغرامات من الذهب المسروق، إذ،بفضل إجراءات البحث المتواصلة تم توقيف اثنين من شركائه، من بينهما مالك السيارة التي استُخدمت في تنفيذ عملية السرقة.
إلى ذلك تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.