أستراليا تصنف «الحوثي» منظمة إرهابية.. 25 عاما من السجن عقوبة من يدعم الحوثي حسب القانون الاسترالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتسع يوما بعد يوم دائرة العزلة على المليشيات الانقلابية باليمن، حيث صنفت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس 23مايو جماعة الحوثي، منظمة إرهابية.
وفي بيان للحكومة الأسترالية قالت إنه تم «إدراج جماعة الحوثي الإرهابية المعروفين أيضا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية بموجب قانون القانون الجنائي لعام 1995».
وأكد البيان أن «هجمات الحوثيين العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل المدنيين وأخذ الرهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية بشدة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما قوض الأمن البحري والازدهار العالمي».
ووفقا للبيان، فإن مليشيات الحوثي صنفت كمنظمة إرهابية لتضاف إلى 30 منظمة إرهابية تم إدراجها الأعوام الماضية؛ بينها: «القاعدة وداعش وحركة الشباب الصومالية».
تأثير القرار
وبموجب القرار، فإن مليشيات الحوثي باتت محظورة في أستراليا، حيث تعيش جالية يمنية كبيرة، إضافة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشارك في تمويل أو مساعدة الانقلابيين.
وينص القسم 102 من القانون الجنائي الأسترالي، على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما، لكل من يشارك أو يدعم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
ومطلع العام الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في خطوات استهدفت إضعاف الموقف السياسي للمليشيات وإرباك علاقاتها بالشخصيات والكيانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً ذات التعاملات الخارجية.
وتنامت خطورة «الحوثي» المدعومة من إيران بالمال والسلاح مؤخرا عقب هجمات شنتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، كما توعدت بمهاجمة السفن في البحر الأبيض المتوسط.
وتعتقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية يعد انتصاراً سياسياً ومعنوياً لها، ويعزز موقفها على الصعيد الدولي، ويمنحها موقفا أقوى على طاولة المفاوضات، ويشجع بقية الدول لحظر نشاط الجماعة الانقلابية وإدراجها على لوائح الإرهاب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
الرياض : البلاد
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي