أقدم مجموعة من الأطباء على استخدام تقنية مبتكرة تُعرف بـ"العلاج بالنبض الكهربائي" لعلاج 60 مريضا مصابا بالشلل، وبعد إجراء اختبارات مكثّفة، كشفت دراسة تناولت هذا النوع من العلاج عن نتائج قد تقلب الموازين رأسا على عقب، فقد لوحظ أنّ تحسنا كبيرا طرأ على 43 مصابا على مستوى حركة الذراع واليد.

وتكمن الفائدة الأساسية من العلاج بالنبض الكهربائي في قدرته على تحفيز الأطراف المشلولة من خلال تحفيز كهربائي معيّن، وعند دمج هذه التقنية مع العلاج الوظيفي المكثّف، فإنّ آثار العلاج تبدو جلية ومتفاوتة على من يعاني من إصابات الشلل في عموم الجسم.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشر ميدسين" أنّ أكثر من 70% من المرضى أظهروا علامات تحسن كبيرة، في حين تعمل الهيئة التنظيمية الأميركية وإدارة الغذاء والدواء على تحليل البيانات وإذا ما كان المنهج المتبع آمنا ويقدم الفائدة المرجوة أم لا.

كما يُعد العنصر الحاسم في عملية العلاج هو تحديد المواقع الدقيقة للأقطاب الكهربائية لتوصيل نبضات كهربائية عالية التردد إلى المنطقة المصابة، وتعمل هذه النبضات كقنوات لتعزيز الإشارات العصبية من الدماغ إلى الأطراف.

وعلى مدار شهرين من جلسات العلاج المكثّفة، لاحظ الأطباء استجابة لدى بعض المرضى في أداء بعض الأنشطة اليومية، مثل فك حزام الأمان أو الإمساك بقطع صغيرة وتحريكها.

وعلى الرغم من النتائج المبهرة في استخدام العلاج بالنبض الكهربائي، يشير خبراء إلى أنّ ثمّة حاجة ملحة للمزيد من الاختبارات للاعتراف بهذه التقنية كوسيلة آمنة ومضمونة، فيؤكد دكتور الأعصاب الشهير "روبرت براونستون" في جامعة كوليدج لندن، الطبيعة المعقدة التي تتعلّق بإعادة تأهيل مصابي الشلل، ومدى تأثير العامل النفسي والوظيفي والجسدي عند المريض.

في حين تُشيد مديرة الأبحاث في المركز الأسكتلندي للابتكار في إصابات النخاع الشوكي "مارييل بورسيل" بنمط العلاج المتبع، واصفة فعاليته بأنّه "لا مثيل له"، لا سيما مع المرضى الذين يعانون من إصابات شلل مزمنة، وأشارت إلى أنه في ظل الأزمة العالمية في الأدوية والمعدات الطبية يصبح العلاج بالنبض الكهربائي حلا فعالا ومجديا للمصابين بالشلل.

خلاصٌ مرتقب

ويأمل الباحثون بالحصول على موافقة رسمية في الوقت العاجل، لتسمح لهم بتعميم علاجهم في كافة المستشفيات والمراكز الطبية، على أمل أن يكون العلاج بالنبض الكهربائي هو الخيار الأوّل لعلاج إصابات الشلل حول العالم.

ويستخدم الاطباء عادة العلاج بالنبض الكهربائي للمساعدة في علاج حالات مرضيّة عديدة مثل تخفيف الألم وشفاء العضلات المصابة أو الضعيفة، وقد تساعد التيارات الكهربائية على تحسين تدفق الدم وتحفيز ألياف العضلات والأعصاب.

واعتمادا على نوع الحالة المرضية، يقرر الأطباء استخدام إحدى الطريقتين، إما طريقة "التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد" (TENS) لتقوية أو استعادة الكتلة العضلية بعد إجراء عملية ما، أو طريقة "التحفيز الكهربائي للعضلات" (EMS) لغرض زيادة تدفّق الدم لتخفيف الشعور بالألم.

وفي الوقت الحالي، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على استخدام محفزات العضلات الكهربائية فقط في علاج الحالات الطبية التالية: التشنجات العضلية، وإعادة تدريب العضلات، ومنع فقدان الكتلة العضلية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي أُقر مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون مراعاة ملاحظات النقابة.

 وأكد البلشي في بيان له اليوم ضرورة معالجة هذا الملف بحكمة قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

وأوضح أن التصدي للأخطاء الطبية يتطلب معالجة دقيقة تبدأ بتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للأطباء. وأشار إلى أن افتقار النظام الحالي لهذه العناصر ساهم في تفاقم “النزيف المهني”، حيث اضطر العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عمل أفضل.

وأكد النقيب دعمه لمطالب نقابة الأطباء، لا سيما وضع آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية من خلال لجان طبية متخصصة، تأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة الطب ومخاطرها. ولفت إلى الدور البطولي الذي لعبته الأطقم الطبية خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، مما يستوجب تكريمهم بحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.

 

وانتقد “البلشي” اللجوء إلى “ثقافة العقاب” والحبس كحلول للمشكلات، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يبدأ بالاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير مناخ عمل مناسب.

 وقال إن الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها الأطباء قد تؤثر على أدائهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.

 

ودعا أعضاء البرلمان إلى دراسة القانون بعناية، والاستماع لمطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى من خلال حوار مجتمعي شامل. وأكد أن هذا النهج هو السبيل لضمان تشريعات عادلة تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتسهم في بناء نظام صحي يحمي الجميع ويعزز العدالة.

مقالات مشابهة

  • الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يمس كل المنظومة الصحية .. ويحتاج تعديلات
  • نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يحتاج تعديلات
  • وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعاً لبدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة
  • الدقهلية تطلق المرحلة الجديدة من ميكنة تراخيص المنشآت الطبية
  • وكيل صحة الدقهلية يناقش بدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة
  • «طرق دبي» تُدرج «نول» لدفع استخدام السكوتر الكهربائي
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
  • طلاب العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس يطلقون حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية