بالفيديو..اعتقال مدير وكالة بنكية ونائب رئيس جماعة تطوان بشبهة اختلاس أموال
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ تطوان
ألقت الشرطة القضائية، عشية الأربعاء، القبض على مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان وموظف آخر في نفس الوكالة، على خلفية شبهة التلاعب واختلاس مبالغ مالية مهمة من أرصدة زبناء.
وأفادت مصادر محلية ل"أخبارنا" أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمر بوضع مدير الوكالة الذي يشغل أيضا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، تحت الحراسة النظرية، إلى جانب الموظف الآخر في البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضحت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بمدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك "UMB"، المتواجدة بشارع محمد الخامس وسط المدينة، ويأتي توقيفه إضافة إلى الموظف الآخر، على خلفية تلقي الإدارة المركزية لـ"UMB"، شكايات من زبناء حول تحويلات دون علمهم واختفاء مبالغ من أرصدتهم، مما دفع الإدارة إلى إرسال لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان للتحقيق في الأمر.
وكانت الشرطة القضائية قد شرعت في التحقيق مع مدير البنك والموظف تحت إشراف النيابة العامة، في الأيام الأخيرة، حيث تم إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية مع سحب جواز سفرهما.
يذكر أن مدير الوكالة البنكية يعتبر من الشخصيات المعروفة في تدبير الشأن المحلي والرياضي بتطوان، حيث سبق له شغل منصب كاتب عام بفريق المغرب التطواني، كما كان ضمن اللجنة المؤقتة التي تكفلت بتسيير الفريق الموسم الجاري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تطوان.. إجهاض محاولة لتهريب 12 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين (مصدر أمني)
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الجمعة، من إجهاض محاولة لتهريب 12 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة تطوان، حيث تم ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 12 ألف قرص طبي مخدر من نوع « ريفوتريل »، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.