القبض على سيدة لإدارتها كيانا تعليميا بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة - سير ذاتية بأسماء أشخاص مختلفة - عدد من الكتب مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية - أكلاشيه - طابعة ألوان - 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط قضايا بـ14 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربة جديد لـ تجار النقد
"الداخلية" تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى الهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأموال العامة كيان تعليمي
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".