إعادة تأهيل مناطق تعشيش السلاحف في عدد من المحميات السعودية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
◄ إعادة تأهيل 20 جزيرة في محمية جزر فرسان.. وإزالة 4 أطنان مخلفات صناعية
◄ الأمم المتحدة: 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية تُلقى سنويًا في المحيطات حول العالم
◄ أكثر من 100 ألف حيوان بحري مُهدد بالموت بسبب التلوث البحري
الرياض- الرؤية
تُواصِلُ المملكة العربية السعودية، مُمثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تكثيف جهودها لحماية السلاحف البحرية من التهديدات المتزايدة في موائلها الطبيعية، وعلى رأسها التلوث البيئي.
ويُجري المركز مسوحات ميدانية مُنتظِمة لرصد وتتبع أعداد وأنواع السلاحف البحرية، إضافة إلى تقييم تأثير التلوث على صحتها وسلامتها. وفي إطار هذه الجهود، أطلق المركز مشروعًا طموحًا لإعادة تأهيل مناطق تعشيش السلاحف في عدد من محميات المملكة.
وتضمن المشروع في مرحلته الأولى إعادة تأهيل 20 جزيرة في محمية جزر فرسان؛ حيث تمت إزالة أكثر من 4 أطنان من المخلفات الصناعية، مثل البلاستيك والمعادن والأخشاب. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل التهديدات التي تواجه السلاحف البحرية، والتي تشمل التلوث النفطي، المواد الكيميائية، والتلوث الضوئي الذي يؤثر على مسار إناث السلاحف أثناء تعشيشها.
وأشار تقرير أممي إلى الوضع الكارثي للحياة البحرية نتيجة التلوث؛ حيث يُلقى نحو 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا في المحيطات، ما يؤدي إلى تهديد أكثر من 100 ألف حيوان بحري بالموت؛ بما في ذلك السلاحف البحرية. وأظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 70% من السلاحف البحرية قد ابتلعت قطعًا بلاستيكية؛ مما يُهدِّد بقاءها.
وتُعد السلاحف البحرية ضخمة الرأس، من بين الأنواع الأكثر تضررًا؛ حيث انخفض عددها بنسبة 47% خلال العقود الأخيرة.
وأصبحت هذه التحديات البيئية تتطلب تضافُر الجهود من القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي لحماية السلاحف البحرية وضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي في النظام البيئي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل استخدام البلاستيك، منع التسريبات النفطية، وتقليل استخدام المواد الكيميائية، وإنشاء محميات بحرية. إضافة إلى ذلك، يجب نشر الوعي حول أهمية حماية السلاحف البحرية بوسائل مبتكرة تؤثر في المتلقي وتحثه على المشاركة الفعالة في جهود الحماية.
وتتطلب حماية السلاحف البحرية استراتيجيات متعددة الأبعاد وجهودًا متواصلة، ويظل التعاون الدولي والمحلي هو المفتاح لضمان مستقبل أفضل لهذه الكائنات البحرية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التوازن البيئي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أسرار «اللون الأحمر» في خريطة غزة
خريطة قطاع غزة التي عممها الجيش الإسرائيلي، قبل ساعتين، عبر متحدثه «أفيخاي أدرعي»، ليست مجرد «وثيقة إخلاء»، بل هي أكبر من هذا بكثير. تظليل المناطق المتاخمة لـ«غلاف غزة» باللون الأحمر يكشف عن معالم استراتيجية عسكرية-سياسية تستهدف إعادة رسم الخريطة الميدانية والديموغرافية في القطاع، ما ستترتب عليه تداعيات قد تستمر عقودًا قادمة.
إسرائيل، لا تسعى فقط لإدارة العمليات الميدانية، بل إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض، فهي تحاول تشكيل القطاع أمنيًا وسكانيًا، وهو ما يظهر من خلال القراءة الاستراتيجية لخريطة المناطق المطلوب إخلاؤها في شمال القطاع، خصوصًا بيت حانون ومحيطها، وجنوب شرق القطاع، تحديدًا: خربة خزاعة وعبسان.
الأهداف الإسرائيلية الميدانية، وفق الخريطة الجديدة، ليست مصادفة، فهذه المناطق شهدت مواجهات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية، خلال الشهور الماضية، وبالتالي، فإن تسعى إسرائيل إلى إعادة تشكيل واقع السيطرة على الأرض، والإخلاء هنا ليس مجرد إجراء ميداني لحماية المدنيين، بل خطة لإعادة هندسة الخريطة الديموغرافية.
إسرائيل تحاول إعادة توزيع السكان في مناطق يسهل التحكم بها عسكريًا، بينما تسعى لتفريغ المناطق الحدودية التي تعتبرها مصدر قلق أمني. الحدود كانت دائمًا خط تماس ملتهب بالنسبة لإسرائيل، ومخطط تفريغها لا يهدف فقط إلى تهدئة الأوضاع، أو إخلاء السكان من مناطق التوتر، بل إلى خلق واقع أمني جديد، يمنحها قدرة أكبر على السيطرة الميدانية.
الضغط على المدنيين للنزوح إلى مناطق محددة داخليًا، يفتح المجال أمام الجيش الإسرائيلي للتحرك بحرية أكبر في المناطق الحدودية، وهذا التفريغ قد يمهد لتحويل هذه المناطق إلى «مناطق عمليات» أو «مناطق عازلة»، ما يعني تغييرًا كبيرًا في الواقع الديموغرافي للقطاع، خاصة مع توجيه الجيش الإسرائيلي للسكان إلى غرب مدينة غزة ومدينة خانيونس.
إذا نجحت إسرائيل في تفريغ هذه المناطق، قد تلجأ إلى فرض مناطق عازلة بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد إلى ثلاثة على الحدود مع القطاع. هذا السيناريو ليس جديدًا، فقد حاولت إسرائيل سابقًا إقامة منطقة أمنية عازلة لتحييد خطر الأنفاق والصواريخ قصيرة المدى، لكن أخطر الأهداف المسكوت عنها، من وجهة نظري، هو محاولة عزل الفصائل الفلسطينية المسلحة عن الحاضنة الشعبية.
إذا نجحت إسرائيل في تفريغ هذه المناطق، فإن قدرة المقاومة على الحركة ستتراجع، وستفقد العمق السكاني الذي يوفر لها الغطاء. وهنا، نحن أمام معادلة إسرائيلية واضحة تحاول تنفيذها على الأرض: «تفريغ الأرض لإضعاف المقاومة». على المدى القريب، التصعيد في المناطق المفرغة يبدو محتملًا، كون إسرائيل قد تستغل هذه المناطق لضرب الأنفاق وتدمير البنية العسكرية للفصائل، وإذا وسّعت نطاق الإخلاء، فقد يكون ذلك تمهيدًا لتوغل بري أوسع.
على المدى المتوسط، فإن إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود سيضعف قدرة المقاومة على التحرك. إسرائيل جربت هذا السيناريو من قبل، وتسعى الآن لإعادة فرضه، بهدف تحييد خطر الأنفاق والصواريخ قصيرة المدى، غير أن الجديد هنا هو أن الإخلاء هذه المرة يأتي في إطار عمليات عسكرية شاملة، ما يعني أن المناطق الفارغة قد تتحول إلى قواعد عمليات دائمة، وليس مجرد خطوط دفاعية.
على المدى البعيد، فإن استمرار سياسة التهجير بهذا الشكل قد يعيد إلى الأذهان مشهد «نكبة 1948»، لكن على نطاق أصغر. تهجير السكان من المناطق الحدودية وتدمير البنية التحتية قد يخلق واقعًا جديدًا يعزز من السيطرة الإسرائيلية. ما يحدث ليس فقط إعادة تموضع عسكري، بل محاولة لتفريغ غزة من محيطها الأمني، وتحويلها إلى مناطق نفوذ إسرائيلي مباشر، تفقد المقاومة عمقها الاستراتيجي.
العدوان الإسرائيلي الجديد لم يكن وليد لحظة. الحكومة اليمينية، بقيادة بنيامين نتنياهو، اتخذت قرار العودة للحرب خلال مشاورات أمنية مطلع الاسبوع الجاري. رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، يحاول الإعلان عن نفسه ميدانيًا، بعدما عرض خطط العمليات، وتمت المصادقة عليها في الجلسة نفسها.
الأهم أن الإدارة الأمريكية كانت على علم مُسبق بموعد التنفيذ. إذن، المسألة ليست مجرد تصعيد تكتيكي، بل خطوة محسوبة ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وإدخال المقاتلات «F-35i» الأمريكية إلى العمليات يُشير إلى أن إسرائيل لا تُخطط لمعركة خاطفة، بل لتوسيع نطاق المواجهة وتوجيه ضربات دقيقة للبنية التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية. إسرائيل تراهن على تفوقها الجوي لتحييد قدرة المقاومة على المناورة.
أكثر من 400 ضحية حتى الآن. المعلومات الأولية تشير إلى أن من بينهم قيادات في الصف الأول - أعضاء في المكتب السياسي لحماس، ومسؤولين أمنيين، وقضاة - ما يوحي أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى تدمير الأنفاق أو مخازن الأسلحة، بل إلى ضرب شبكة «القيادة والسيطرة» داخل حماس. التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل أزمة تفاوضية عميقة، فالمقاومة الفلسطينية رفضت عروض الوسطاء - بما فيهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف - لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين. إسرائيل تُدرك أن استمرار الحرب سيُضعف موقف حماس التفاوضي، ويُجبرها على تقديم تنازلات في مرحلة لاحقة، كما أن العدوان الجديد سيرفع تكلفة أي تسوية مستقبلية.
ومعروف أنه حين تُعاد رسم الخريطة الميدانية تحت القصف، يصعب لاحقًا إعادة التوازن على طاولة المفاوضات، علما بأن الضغط على المدنيين لإعادة التمركز في مناطق معينة سيخلق أزمات إنسانية جديدة، فيما المناطق المفرغة قد تصبح ساحة لعمليات عسكرية مستمرة، ما يرفع من تكلفة المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق.
بالتالي، مجرد النظر إلى خريطة الإخلاء لقطاع غزة التي عممها الجيش الإسرائيلي يظهر أنها ليست وثيقة عسكرية، بل استراتيجية دموية، واللون الأحمر، الذي يحدد المناطق المطلوب إخلاؤها، ليس «تحذيرًا ميدانيًا» بل إعلان واضح عن مرحلة جديدة من العدوان.
المشهد في غزة يتغير، والخريطة الجديدة لا تقتصر على الخطوط والنقاط الملونة، بل تعيد رسم الحياة اليومية للفلسطينيين، وسياسة الإخلاء بهذا الشكل تعني ترسيخ مناطق عازلة في قطاع غزة، وتغيير الخريطة السكانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
اقرأ أيضاًعالم الزلازل الهولندي: الهجوم البري على غزة جريمة حرب وإسرائيل لم تكن على الخريطة عام 1947
تناقضات ومناورات إسرائيلية-أمريكية.. مَن يتحايل على «صفقة غزة»؟.. كيف يدير نتنياهو وأجهزتُه الأمنية اتفاقَ التهدئة وتبادل الأسرى؟
الاتحاد الأوروبي يرحب بتبني مجلس الأمن لقرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات