إحالة نائب سابق إلى محكمة الجنايات في الكويت بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، إحالة النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير، والعيب بالذات الأميرية، وتم تحديد أول جلسة لمحاكمته في 6 يونيو (حزيران) المقبل، ولم يتم القبض على العليان بعد انتهاء التحقيق معه.
والنائب السابق حمد العليان متهم، بحسب النيابة العامة، في قضية أمن الدولة، «في الطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة»، وذلك عبر تدوين العبارات ونشرها عبر حسابه الشخصي.
يذكر أن النائب السابق حمد العليان (مواليد عام 1982)، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، شارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الثالثة، ولم يحالفه الفوز، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 في الدائرة الثالثة وفاز بالانتخابات.
ويوم (أمس الأربعاء)، قضت محكمة الجنايات بحبس مرشح مجلس الأمة السابق مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة المساس بنظام الحكم، على خلفية تصريحات أطلقها في أثناء حملته الانتخابية.
وفي 19 من الشهر الجاري، قررت النيابة العامة الكويتية حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية والتي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.
كما أوقفت النيابة العامة في 12 مايو (أيار) الحالي النائب السابق وليد الطبطبائي، وأودعته السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.
كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكويت محكمة الجنايات النیابة العامة النائب السابق
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.