إحالة نائب سابق إلى محكمة الجنايات في الكويت بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، إحالة النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير، والعيب بالذات الأميرية، وتم تحديد أول جلسة لمحاكمته في 6 يونيو (حزيران) المقبل، ولم يتم القبض على العليان بعد انتهاء التحقيق معه.
والنائب السابق حمد العليان متهم، بحسب النيابة العامة، في قضية أمن الدولة، «في الطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة»، وذلك عبر تدوين العبارات ونشرها عبر حسابه الشخصي.
يذكر أن النائب السابق حمد العليان (مواليد عام 1982)، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، شارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الثالثة، ولم يحالفه الفوز، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 في الدائرة الثالثة وفاز بالانتخابات.
ويوم (أمس الأربعاء)، قضت محكمة الجنايات بحبس مرشح مجلس الأمة السابق مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة المساس بنظام الحكم، على خلفية تصريحات أطلقها في أثناء حملته الانتخابية.
وفي 19 من الشهر الجاري، قررت النيابة العامة الكويتية حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية والتي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.
كما أوقفت النيابة العامة في 12 مايو (أيار) الحالي النائب السابق وليد الطبطبائي، وأودعته السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.
كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكويت محكمة الجنايات النیابة العامة النائب السابق
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة