إحالة نائب سابق إلى محكمة الجنايات في الكويت بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، إحالة النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير، والعيب بالذات الأميرية، وتم تحديد أول جلسة لمحاكمته في 6 يونيو (حزيران) المقبل، ولم يتم القبض على العليان بعد انتهاء التحقيق معه.
والنائب السابق حمد العليان متهم، بحسب النيابة العامة، في قضية أمن الدولة، «في الطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة»، وذلك عبر تدوين العبارات ونشرها عبر حسابه الشخصي.
يذكر أن النائب السابق حمد العليان (مواليد عام 1982)، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، شارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الثالثة، ولم يحالفه الفوز، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 في الدائرة الثالثة وفاز بالانتخابات.
ويوم (أمس الأربعاء)، قضت محكمة الجنايات بحبس مرشح مجلس الأمة السابق مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة المساس بنظام الحكم، على خلفية تصريحات أطلقها في أثناء حملته الانتخابية.
وفي 19 من الشهر الجاري، قررت النيابة العامة الكويتية حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية والتي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.
كما أوقفت النيابة العامة في 12 مايو (أيار) الحالي النائب السابق وليد الطبطبائي، وأودعته السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.
كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكويت محكمة الجنايات النیابة العامة النائب السابق
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي