التأمينات الاجتماعية: 100 يوم على نهاية مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، أنه تبقى 100 يوم فقط على نهاية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت بنسبة 100%، والتي كانت قد أطلقتها ابتداءً من 3 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أشهر.
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهود تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل، مبينة أن المبادرة تستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواء بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية غرامات التأخير التامينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد سعد عوض الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الصناعة بشأن ضرورة تفعيل مبادرة 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل إشكالية المساندة التصديرية.
وقال "عوض الله" أن مبادرة دعم القطاع الصناعي كانت 11% وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ عدة أشهر بعد عملية التعويم والزياددة في سعر الفائدة واستجابت الحكومة باستحداث مبادرة بفائدة 15% وتابع "عوض الله" في طلبه قائلاً: أري أن شركات كثيرة ستسفيد من هذه المبادرة وسيكون عاملا ايجابيا في السوق المصري بعد توفير البنك المركزي للسيولة الدولارية التي تحتاجها الصناعة.
وطالب "عوض الله" بضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع ، علي أن يتم إستغلال ذلك في شراء مستلزمات الانتاج والماكينات وفي حالة نجاح تلك المبادرة يمكن ان يزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% الي نسبة لا تقل عن 30%.
وحث "عضو لجنة الصناعة" الحكومة علي ضرورة الأسراع في البدء بتطبيق المبادرة واتخاذ اللازم نحو تفعيل البنك المركزي لها.
وفي ذات السياق وفي الطلب ذاته قال "عوض الله" أنه بالنسبة لاشكالية المساندة التصديرية، بأن هناك تداول بخصوص النسبة المقررة لرد الأعباء بانخفاض يصل الي 75% من نسبة البرنامج السابق، وفي الحقيقة انخفاض النسبة لتصبح 25 في المئة فقط من النسب السابقة دفعة واحدة وأن هذا سيؤثر علي القدرة التنافسبة للمنتجات المصرية وتراجع مؤشر الصادرات العام.
وطالب "عوض الله" بأن يكون برنامج “رد الأعباء التصديرية” واضحا وصريحا وومستمرا لمدة طويلة وراعي الصرف في مواعيد ثابتة.