نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر ، للعام المالي 2024/2025.
وأبدت اللجنه موافقتها على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، للعام المالي 2024/2025، حيث بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 24/25، ٣ مليارات و٢٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و١٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٧%.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٢ مليار و٣١٨ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجاري ٢٣/٢٤، ٢ مليار بخفض قدره ٢٠٠ مليون جنيهًا بنسبة ٩%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية وموازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مليار و١٥ مليون، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجاري ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و٤١٠ مليون جنيه بانخفاض قدرة ٣٩٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٨%.
فيما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ مليار و٣٠٣ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و١٠٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب بلغت تقدیرات للعام المالی للهیئة للعام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.