المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي "كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة، أنه "في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
واعتبرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هاته "الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة".
وخلصت الهيئة إلى أنه "تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط: الدبيبة تعهد بحل مشكلة العسر المالي الذي تمر به شركات النفط
ليبيا – “الوطنية للنفط” تستعرض إنجازات شركاتها وتخطط لمشاريع العام 2025
البريقة – المؤسسة الوطنية للنفط
استعرضت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، خلال اجتماعات اليوم الثاني، الإثنين، في مدينة البريقة، إنجازات كل من شركات رأس لانوف، سرت، المبروك، ومعهد النفط بإجدابيا، بالإضافة إلى المشاريع المخططة للعام 2025، والميزانية المقترحة لتنفيذ المشاريع المستقبلية.
إشادة بجاهزية رأس لانوف ودورها في الاقتصاد الوطني
أثنى سليمان، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، على الجهود التي بذلتها شركة رأس لانوف، خصوصًا في مواجهة حالات الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي خلال العام الماضي. كما أشاد بإعادة تشغيل المجمع الصناعي رغم الصعوبات التشغيلية، وهو ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي من الإيثيلين والبولي إيثلين، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص.
دعم معهد النفط بإجدابيا والتوصية باستحداث تخصصات جديدة
وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإنجازات معهد النفط في إجدابيا، خاصة في مجالات التدريب، موصيًا باستحداث تخصصات نفطية جديدة لتعزيز كفاءة الخريجين. كما أثنى على مساهمة المعهد في دعم جهود مواجهة أزمة السيول التي شهدتها مدينة إجدابيا مؤخرًا، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار.
إشادة بجهود السلامة في “المبروك” ورفع إنتاج “سرت”
كما قدم مجلس إدارة المؤسسة شكره لشركة المبروك لالتزامها ببرامج السلامة، ونجاحها في تحقيق 3000 يوم عمل دون حوادث حتى نوفمبر الماضي، واصفًا ذلك بالإنجاز المميز.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن إنتاج النفط الخام للشركة بلغ يوم الإثنين 116 ألف برميل، وهو معدل إنتاج غير مسبوق لم يتم تحقيقه منذ سنوات.
توصيات لدعم الإنتاج وتجاوز التحديات المالية
في ختام الاجتماعات، أصدر سليمان عدة توصيات، من أبرزها:
• المحافظة على معدلات الإنتاج والعمل على زيادتهاوفقًا لخطة المؤسسة.
• إجراء الصيانة الدوريةلضمان التشغيل الآمن للوحدات الإنتاجية.
• إعطاء الأولوية لمشاريع السلامة وحماية البيئة والتفتيش والقياس.
• إعادة تقييم المشاريعوشطب غير الضروري منها، مع إعادة توظيف المخصصات المالية لمشاريع أكثر جدوى.
وأكد سليمان تفهمه للمشكلات المالية التي تواجه الشركات نتيجة عدم تخصيص ميزانية للقطاع خلال عام 2024، باستثناء المرتبات، مشيرًا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعد بحل هذه الإشكالية قريبًا، تجنبًا لأي تداعيات قد تؤثر على الإنتاج.
كما شدد على أهمية تطوير العنصر البشري، واصفًا إياه برأس المال الأساسي للقطاع، مؤكدًا ضرورة زيادة فرص التدريب، وتحسين بيئة العمل، وتمكين العاملين من حقوقهم القانونية.
يُذكر أن الاجتماعات شهدت حضور رؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات المعنية، والمديرين العامين، ومديري الإدارات بالمؤسسة والشركات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة المراقبة