وزير السياحة: قانون إنشاء الغرف السياحية الجديد سيعطيها سلطات واسعة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى على دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عن تعزيز الثقافة المالية والضمانات المالية بعنوان "تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات" والتي عُقدت خلال مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام"، والذي عُقد في إطار استضافة سلطنة عمان للاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism.
وذكر الوزير أن الوزارة تعمل أيضا على التأكد من تلقي الزائر السائح لما وُعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن، مشيراً إلى دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة في دفع عجلة العمل بالصناعة.
وأوضح أنه مع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دوراً وتمثيلاً أكبر، حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة، مشيراً إلى أننا نطمح في العمل مع مؤسسات عمل مدني قوية ومستقلة وفعالة وذات كفاءة عالية وتستطيع تمثيل القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم أمس إجراء انتخابات الغرف السياحية.
وشارك في الجلسة مكرم مصطفى قيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والمهندس وائل اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية بسلطنة عمان.
وأشار أحمد عيسى إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تعد مجموعة من السياسات لتحفيز المؤسسات الفاعلة في صناعة السياحة على بناء نفسها والقيام بدورها وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار للقطاع السياحي في مصر، مؤكداً على أن صناعة السياحة تعد صناعة خدمية وتساهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن صناعة السياحة في مصر توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق المستهدف منها.
كما استعرض الوزير الزيادة التي تشهدها حجم الطاقة الفندقية في مصر حيث بلغت أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال العام الماضي 14209 غرف، لافتاً إلى أن هذه الغرف قام بإنشائها القطاع الخاص، وأن العشرة شركات الكبيرة في ملكية الفنادق في مصر هي مصرية، وأنها تمثل 26% من الحصة السوقية في المجال الفندقي في مصر.
وعن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة، أوضح الوزير أن هناك مخططات تنظيميه Master plans ورؤية للدولة المصرية لتطوير بعض المقاصد السياحية والتي من بينها مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، هذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منتجات سياحية والتي من بينها منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها لتصل إلى 12 يوماً بدلاً من 3 أو 4 أيام.
وأشار إلى دور المتحف المصري الكبير، والذي يعد مؤسسة علمية لتطوير علوم الآثار المصرية بالإضافة إلى أنه سيقدم تجربة ثرية ومختلفة للسائحين من مختلف دول العالم، في إطلاق هذا المنتج والترويج له بالتوازي مع المخططات التنظيمية Master plans الجديدة التي تقوم الدولة بالعمل عليها في مناطق غرب ووسط القاهرة والاستثمار في البنية التحتية بها من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة.
كما أوضح الوزير أن هذه الجهود تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الفندقي وزيادة أعداد الغرف الفندقية، ولا سيما بمدينة القاهرة لتصل أعداد الغرف الفندقية بها خلال السبع سنوات القادمة من 35 ألف غرفة فندقية إلى 60 ألف غرفة فندقية.
يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد شارك، في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والذي انعقد بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.
كما عقد اجتماعاً مع سالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير السياحة والآثار يحدد مهلة لمالكي «الذهبيات النيلية» للإنتهاء من التراخيص
وزير السياحة والآثار ومفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
وزير السياحة والآثاريكشف أهمية السوق الألماني للمقصد السياحي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير السياحة والآثار القانون الجديد مجال السياحة وزير التراث والسياحة وزیر السیاحة والآثار الغرف السیاحیة صناعة السیاحة القطاع الخاص إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن