الحقوقي طاطوش لـRue20: عمدة مراكش السابق ونائبه متابعان في أخطر ملفات الفساد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك | أنس أكتاو
كشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بمراكش، عبد الإله طاطوش، ملابسات وخبايا متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وقال طاطوش في لقاء خاص مع موقع Rue20، أن الملف هو واحد من أخطر “ملفات الفساد” التي عرفتها المدينة وتتعلق بالصفقات التفاوضية التي وقعت في إطار ملتقى “الكوب 22” بمراكش 2016.
وأبرز طاطوش أن “جمعيته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في 2017 بخصوص هذه الصفقات التفاوضية التي صرف عليها ما يقرب على 28 مليار سنتيم، والتي احتوت مجموعة من التجاوزات ولم تحترم إطارها القانوني”، وفق قوله.
واعتبر طاطوش أن “الصفقات التفاوضية تتميز بكونها تعقد بفعل الكوارث الطبيعية، أو بأمور تتعلق بالسيادة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس الجماعي كان له الوقت الكافي لإنجاز صفقات عادية، والتجأ لهذه الصفقات التفاوضية، والتي صاحبتها مجموعة من التجاوزات”.
وأوضح طاطوش أنه “وبعد الشكاية التي وضعتها الجمعية للوكيل العام للملك، أعطى الأخير تعليماته للضابطة القضائية المختصة حيث استمعت الفرقة الجهوية للسلطة القضائية بمدينة مراكش للجمعية، الأخيرة أمدت الفرقة الجهويك بجميع الوثائق، ثم أحيل الملف مرة أخرى للفرقة الوطنية”.
وأضاف أنه وبعد تعمق الشرطة القضائية في البحث، قررت متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان.
وتابعت الشرطة القضائية الأول، وفق طاطوش، بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، والمتهم الثاني توبع بجناية مشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.
وأردف طاطوش أن “هذا الملف أخذ “مسيرة مراطونية” كون تحقيق الفرقة الوطنية أخذ تقريبا 3 سنوات يعني من 2017 حتى 2020″.
وأفاد بـ”أن المحاكمة التي بدأت منذ العام 2021 مستمرة إلى يومنا هذا، حيث فاق مجموع الجلسات 20 جلسة محاكمة”، مشيرا إلى أن “المحكمة أحالت القضية إلى الخبرة منذ نحو سنتين، في انتظار ما سيفضي إليه بحث الخبيرين الموكل لهما الملف”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
على خلفية مباراة العراق.. براءة الرئيس السابق للاتحاد الكويتي
قضت دائرة جنايات في المحكمة الكلية في الكويت ببراءة الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم هايف المطيري ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي من التهم المنسوبة لهم.
وسبق للنيابة أن أسندت إلى المطيري تهمة نشر أخبار كاذبة في الخارج بأن السلطات الكويتية وافقت على حضور 200 مشجع عراقي لمباراة منتخب بلادهم أمام مضيفتهم الكويت، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.كما أسندت إلى عقلة والقناعة تهمة تنظيم المباراة نفسها بصورة من شأنها إظهار الكويت بصورة معيبة.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس الثلاثي 21 يوماً على ذمة قضية أمن الدولة بحجة "الإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة" على خلفية أحداث المباراة التي أقيمت في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، ثم ما لبثت أن مددت الحجز.
معلوم أن ما شهدته المباراة أدى إلى تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاستقالتهم الجماعية إثر اجتماع طارئ.
وقام مجلس الإدارة بعد أيام على المباراة بتكليف الأمين العام بالتكليف صالح المجروب بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي.
وقرر الاتحاد في حينها تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة" التي صاحبت اللقاء وأوقف أمينه العام ومدير العلاقات العامة، قبل أن يرضخ للهجمات والانتقادات التي طالته من كل حدب وصوب ويستقيل بكامل أعضائه.
وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.
وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق، وناشدت الجماهير المسؤولين تزويدها بالماء، حسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وامتلأ الملعب الذي افتتح قبل 14 سنة تماماً ويتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من ثلاث ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.
الاتحاد يعسكر في دبي