الحقوقي طاطوش لـRue20: عمدة مراكش السابق ونائبه متابعان في أخطر ملفات الفساد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك | أنس أكتاو
كشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بمراكش، عبد الإله طاطوش، ملابسات وخبايا متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وقال طاطوش في لقاء خاص مع موقع Rue20، أن الملف هو واحد من أخطر “ملفات الفساد” التي عرفتها المدينة وتتعلق بالصفقات التفاوضية التي وقعت في إطار ملتقى “الكوب 22” بمراكش 2016.
وأبرز طاطوش أن “جمعيته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في 2017 بخصوص هذه الصفقات التفاوضية التي صرف عليها ما يقرب على 28 مليار سنتيم، والتي احتوت مجموعة من التجاوزات ولم تحترم إطارها القانوني”، وفق قوله.
واعتبر طاطوش أن “الصفقات التفاوضية تتميز بكونها تعقد بفعل الكوارث الطبيعية، أو بأمور تتعلق بالسيادة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس الجماعي كان له الوقت الكافي لإنجاز صفقات عادية، والتجأ لهذه الصفقات التفاوضية، والتي صاحبتها مجموعة من التجاوزات”.
وأوضح طاطوش أنه “وبعد الشكاية التي وضعتها الجمعية للوكيل العام للملك، أعطى الأخير تعليماته للضابطة القضائية المختصة حيث استمعت الفرقة الجهوية للسلطة القضائية بمدينة مراكش للجمعية، الأخيرة أمدت الفرقة الجهويك بجميع الوثائق، ثم أحيل الملف مرة أخرى للفرقة الوطنية”.
وأضاف أنه وبعد تعمق الشرطة القضائية في البحث، قررت متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان.
وتابعت الشرطة القضائية الأول، وفق طاطوش، بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، والمتهم الثاني توبع بجناية مشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.
وأردف طاطوش أن “هذا الملف أخذ “مسيرة مراطونية” كون تحقيق الفرقة الوطنية أخذ تقريبا 3 سنوات يعني من 2017 حتى 2020″.
وأفاد بـ”أن المحاكمة التي بدأت منذ العام 2021 مستمرة إلى يومنا هذا، حيث فاق مجموع الجلسات 20 جلسة محاكمة”، مشيرا إلى أن “المحكمة أحالت القضية إلى الخبرة منذ نحو سنتين، في انتظار ما سيفضي إليه بحث الخبيرين الموكل لهما الملف”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس المقاولون العرب: مستمرون في التوسع الخارجي ودخول مجالات عمل مبتكرة
قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصاً للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2024، مؤكداً أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2023/2024 في التوجه نحو المحافظة على الاستدامة في النتائج المتميزة التى تحققها سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف المهندس أحمد العصار، أن الشركة قامت بفتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها، حيث تم الحصول على مشروعات جديدة بدولة جزر القمر وفتح فرع جديد للشركة بدولة ليبيا بمدينة بنغازي والحصول على مشروعات جديده للفرع القائم في دولتي تشاد والمملكة العربية السعودية، والبدء فى إعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة ( اراضى - مخزون - استثمارات ...... الخ )، والدخول في أنشطة عمل جديدة (تحلية مياه البحر - نشاط إنتاج مواد بناء بالخارج )، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن الاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة ، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، والاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
واستعرض رئيس الشركة المؤشرات المالية للشركة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة ، وتحقيق رقم الأعمال بنسبة 130% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 160.6 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2023/2024 بلغت 47.810 مليار جنيه مقابل 42.395 مليار العام السابق بزيادة قدرها 12.77% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 16.018 مليار جنيه مقابل 15.151 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 867 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5.72 % عن العام السابق، هذا بالإضافة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.156 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها
916 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 بزيادة قدرها 26.2 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 11.626 مليار جنيه فى 30/6/2023 إلى 13.931 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2024، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعيه ...... الخ ، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها عدد ( 121 ) مشروعا، وتم التعاقد على تنفيذ عدد ( 74 ) مشروعا جديدا.
وأشار المهندس أحمد العصار إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات وذلك من خلال إستهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها واستمرار تطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، واستمرارية التوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والاصول المملوكة للشركة، وربط الإنفاق الإستثمارى على الأصول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.