أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير عن مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم، مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى أن إجمالي قيمة إحلال الواردات المتوقعة سنوياً، تصل إلى 9 مليارات درهم، تشمل عدداً من المشاريع الاستثمارية، منها مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بقيمة 190 مليون درهم.

ومصنع لإنتاج أنابيب فولاذية 500 مليون درهم، ومصنع لإنتاج أجهزة توزيع الطاقة والمفاتيح الكهربائية 50 مليون درهم. وكابلات الألياف الضوئية 200 مليون درهم. وأنظمة التوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية 50 مليون درهم. ومصنع لإنتاج الجلارجين مادةً أوليةً ومنتجاً نهائياً 150 مليون درهم. ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية 110 ملايين درهم. وإنتاج الألواح الشمسية 450 مليون درهم. وإنتاج اللحوم المصنعة 75 مليون درهم. ومصنع لأحزمة المطاط 65 مليون درهم.
وأشار التقرير الذي عرضته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء، وناقشت سياسة الحكومة في دعم القطاع الصناعي، إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحفيز التصنيع الوطني عن طريق فرص اتفاقيات الشراء، ومشروع إحلال الواردات، وفرص شراء للمنتجات الوطنية خلال الـ 10 سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ويشمل ذلك 1400 منتج وقيمة فرص الشراء المحققة 62 مليار درهم، بنسبة انجاز 52% تحققت، و61 مليار درهم في قطاع الطاقة و 600 مليون درهم في قطاع الأدوية و 420 مليون درهم في قطاعات أخرى.
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تتضمن تحفيز التصنيع الوطني عن طريق ممكّنات وحوافز، وتشمل 3.3 مليار درهم للمشاريع الاستثمارية التي مكّنت في الصناعات الجديدة، ومنها التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركّبات الكهربائية، و 3.3 مليار درهم القيمة الإجمالية للاستثمارات ضمن الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين «2.275 مليار درهم حصة مشاريع الإمارات»، و 1،4 مليار درهم حلول ائتمانية بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات بزيادة 5% مقارنة بعام 2022، و 3 مليارات درهم إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة، و 380 مليون درهم استثمارات محتملة في صناعة إعادة التدوير. و 650 مشروعاً تكنولوجياً منفذة وفقاً لتوصيات التقييم، و400 شركة صناعية قيّمت ووضعت خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها، وخفض سعر شهادة برنامج المحتوى الوطني إلى 500 درهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المسجلة في وزارة الاقتصاد.
وأكد التقرير أنه تم تحديد 11 قطاعاً ذات أولوية وبرامج تدعم دخول أي فرد إلى القطاع الصناعي في الدولة، وتشمل هذه القطاعات: المنتجات الكيميائية، والمطاط واللدائن، والصناعات الثقيلة، والآلات والمعدّات، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمعدّات الكهربائية والإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا الفضاء، مع الأخذ في الحسبان الاهتمام بتهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً لريادة صناعات المستقبل.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي تحقّقت في معرض «مصنّعين»، وتضمنت في الدورة الأولى طرح 500 وظيفة، وإجراء 4 آلاف مقابلة فورية، ودعوة 15 ألف إماراتي باحث عن عمل، وتوظيف 505 إمارتيين، وحضور 3 آلاف إماراتي. وفي الدورة الثانية طرحت 885 وظيفة، منها 150 ملائمة لأصحاب الهمم، ودعوة 18 ألف إماراتي باحث عن عمل، وحضور 4200 إماراتي، وإجراء 10 آلاف مقابلة فورية، وتوقيع 60 عرض عمل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الصناعة الوطنية ملیار درهم ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.
وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات، لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع «دانه بيي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.
وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم.
وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.
وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزّز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • القابضة للصناعات الغذائية: توفير 840 مليون كيلو سكر سنويا
  • القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • "أدنيك" تساهم بـ8.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • "الوطني الاتحادي" يناقش المنصة الوطنية للزكاة واستدامة الوقف
  • افتتاح منتجع سياحي في إب بأكثر من 8 مليارات ريال
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024