استقالة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بسبب فشل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استقال الرئيس السابق لسياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بعد أن قدّم لمجلس وزراء الحربي لدولة الاحتلال، وثيقة سرية من 10 صفحات يقول فيها إن إدارة إسرائيل للحرب في غزة تضر بأهدافها.
استقال بعد تقديم وثيقة عن الحرب على غزةوبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصادرة باللغة الإنجليزية من الأراضي المحتلة فإن الدكتور يورام حمو استقال من منصبه في الأسبوع الماضي بعد تقديم الوثيقة، التي ورد أنها لم تستقبل بشكل جيد من قبل تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي بإدارة نتنياهو.
في الوثيقة، التي نقلتها أخبار القناة 12 وصحيفة هآرتس، فإن رئيس سياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي حذر من أنه إذا لم تتغير إدارة الحرب، فلن تُهزم المقاومة؛ مؤكدًا أن الجهود المبذولة لإعادة المحتجزين قد تستمر لسنوات؛ ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى فرض الحكم العسكري على غزة، مضيفًا «يمكننا الاستمرار بنفس النهج والعملية في رفح الفلسطينية، ولكن في النهاية سنعود لنفس المشاكل، وربما تكون أسوأ».
إسرائيل تخاطر بتحويل المحتجزين إلى قضية تستمر لسنواتوأشار إلى أن هزيمة المقاومة لا تزال بعيدة كل البعد عن الاكتمال بالنهج الحالي مبديًا شكه في أنها ستكتمل على الإطلاق، مضيفا أن الإنجازات البديلة في غزة عالية لكنها تجاوزت تأثيرها الإيجابي.
وأضاف أن وقف الحرب كان بمثابة ورقة مساومة قيمة في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين، لكنه بعد عملية في رفح الفلسطينية، قد يفقد معظم قيمته.
وقال «حمو» إنه في خضم عملية رفح الفلسطينية، تخاطر إسرائيل بتحويل المحتجزين إلى قضية تستمر لسنوات، مع كل ما يستلزمه ذلك والفشل في تحقيق أهداف الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة نتنياهو استقالة الحرب على غزة أخبار غزة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو
أمرت محكمة إسرائيلية بحظر النشر في قضية يحقق فيها جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد مسؤول كبير بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه "الشاباك" ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.
وأضافت أنه وفي إطار القضية "اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه".
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت "هآرتس" إنها تقدمت، السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها "في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
وفي الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.