استطلاع يظهر الانقسام الإسرائيلي حول الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته هيئة البث الإسرائيلية، أن 48% من الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الضغط العسكري بهدف تحقيق صفقة لتبادل الأسرى، بينما يرى 40% أنه ينبغي إبرام هذه الصفقة وإنهاء الحرب على غزة.
كما أظهر الاستطلاع أيضا أن 79% من مؤيدي الضغط العسكري هم عادة من المصوتين لأحزاب الائتلاف الحاكم، بينما 64% من الداعين لإنجاز الصفقة ينتمون عادة إلى مصوتي أحزاب المعارضة.
وفيما يتعلق بالقدرة على إخضاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يعتقد 48% من الإسرائيليين أن إسرائيل غير قادرة على تحقيق ذلك، في حين يرى 35% أن بإمكانها النجاح في ذلك.
وعبّر 70% من الإسرائيليين عن تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، إذ يرى 38% منهم ضرورة إجراء انتخابات عامة فورا، بينما يرى 32% أن الانتخابات يجب أن تتم فور انتهاء الحرب.
تدهور الوضع الاقتصادي
وفي أبريل/نسيان الماضي، نشرت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية استطلاع رأي حول تداعيات الحرب على قطاع غزة على المجتمع الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وموقف الجمهور من أداء حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بسير الحرب.
بالنسبة للوضع الاقتصادي، أفاد ما يقارب من ثلث الإسرائيليين بأن وضعهم الاقتصادي تدهور مقارنة بالعام الماضي.
وحسب الاستطلاع، أفاد 30.7% من الإسرائيليين بأن وضعهم الاقتصادي قد تدهور بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
في حين عبر 83.8% أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءا بسبب تكلفة المعيشة، ورأى 27.3% أن السبب هو تراكم الديون.
كما أشار 24.7% من الإسرائيليين إلى أن أوضاعهم الاقتصادية والمالية ساءت بسبب زيادة سداد الرهن العقاري وارتفاع سعر الفائدة.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن هذا الاستطلاع أظهر بيانات مثيرة للقلق، إذ إن نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع مصاعب الحرب، في وقت تفاقمت فيه الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الإسرائيليين.
وتعكس هذه النتائج الانقسام في الرأي العام الإسرائيلي بشأن إستراتيجيات التعامل مع الحرب على غزة والتوجهات السياسية الداخلية، مع تصاعد الدعوات لإعادة تقييم القيادة والسياسات الحالية من خلال انتخابات مبكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الإسرائیلیین الحرب على
إقرأ أيضاً:
السودان يشكو تشاد لدى الاتحاد الإفريقي بتهمة تسليح “المتمردين” .. تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر
قيدت الحكومة السودانية شكوى لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد دولة تشاد. وقال معاوية عثمان محمد خير وزير العدل السوداني في تصريحات صحافية أنهم قدموا أدلة تشمل مستندات ومقاطع فيديو تثبت تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع وبالتالي مسؤوليتها بالتضامن عن كل الجرائم التي اقترفتها.
وأضاف عثمان أنه في حال قبول اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكوى فإن الباب سيكون مشرعا لتقديم شكاوى مماثلة في المحافل السياسية والقانونية الإقليمية والدولية.
وأعلن وزير العدل أن السودان طالب الجارة بتعويضات بعدما اتهمها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى "ميليشيات متمردة" في إشارة محتملة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت تشاد نفت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها "تأجيج الحرب في السودان" من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وقال الوزير معاوية عثمان في بورت سودان للصحافيين "تقدم السودان بشكوى ضد تشاد للاتحاد الإفريقي بسبب أنها متورطة في نقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيا المتمردة".
وهو ما قال إنه "أدى لوقوع أضرار على المواطنين السودانيين، وعلى تشاد أن تدفع تعويضات لجمهورية السودان عن هذه الأضرار".
وأضاف عثمان "سنقدم الأدلة والإثباتات للجهة صاحبة الاختصاص".
لكنّ تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر.
وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية في مقابلة مع إذاعة "إر إف إي" في 24 تشرين الأول/أكتوبر إن "تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب".
بعد انشقاقات الدعم السريع.. هذا الموعد المتوقع لحسم الحرب في السودان
مصر
خاصبعد انشقاقات الدعم السريع.. هذا الموعد المتوقع لحسم الحرب في السودان
ويتشارك السودان وتشاد حدودا تمتد قرابة 1,300 كيلومتر مع ولايات دارفور في غرب السودان الذي تسيطر على غالبيتها قوات الدعم السريع المتمردة.
وتستخدم الأمم المتحدة معبر ادري الحدودي بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور المهددة بالمجاعة.
ووافقت الحكومة السودانية في آب/أغسطس على فتح هذا المعبر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ولم توافق الحكومة على تمديد فتحه حتى الآن.
بورت سودان (السودان) - فرانس برس