نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر ، للعام المالي 2024/2025.
وقد أبدت اللجة موافقتها علي مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، للعام المالي 2024/2025.
حيث بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 24/25 مبلغ ٣ ملياات و٢٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و١٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٧%.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٢ مليار و٣١٨ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجاري ٢٣/٢٤ مبلغ ٢ مليار بخفض قدره ٢٠٠ مليون جنيه بنسبة خفض ٩%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية وموازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ مليار و١٥ مليون بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و٤١٠ مليون جنيه بانخفاض قدرة ٣٩٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٨%.
فيما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ مليار و٣٠٣ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و١٠٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية ملیون جنیه بنسبة للعام المالی مبلغ ملیار
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء