استراليا تصنف الحوثيين كجماعة ارهابية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، عن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" بناء على توصية من وكالات الأمن، وذلك "لدورها في العمليات التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر". وقال النائب العام في أستراليا مارك دريفوس كيه سي في بيان: "أدرجت الحكومة الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995".
وأوضح أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".
وأضاف البيان أن "قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثيين في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها".
وحذر من "مساعدة تلك المنظمة، كون تقديم أي مساعدة لها تعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور
قضت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من المتهم أحمد محمود أحمد ابراهيم شلبي علي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. وأيدت الحكم الصادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة محاكمة المتهم أحمد محمود أحمد ابراهيم شلبي لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. بماقبته بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم وأخرين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.