خلال تخرج أول دفعة.. طارق صالح يتبرع بمليار ريال لجامعة الحديدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، التبرعَ بمليار ريال لإنشاء مباني جامعة الحديدة هدية من منتسبي المقاومة الوطنية، وكذا تكريم المواطنين الذين تبرعوا بالأرض المخصصة لهذا المشروع وهم، عثمان أحمد دليبي، إبراهيم صالح جبلي، محمد عبده دهني، ومحمد قاضي يحيى شاذلي.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من جامعة الحديدة الخميس، حيث أشاد العميد طارق صالح بجهود المخلصين الذين كان لهم الفضل في الوصول إلى مثل هذا اليوم، وعلى رأسهم السلطة المحلية في المحافظة ورئيس الجامعة وهيئة التدريس التي حملت على عاتقها هذه المهمة الجليلة من أول يوم تعليمي حتى اليوم، مجدداً التأكيد على أنّ المعركة مستمرةٌ بالسلاح والتعليم لاستعادة الدولة ودفن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي لسلالة معينة.
ولفت إلى أهمية جبهة التعليم في سياق المعركة الوطنية، مشيراً إلى أنّ مليشيا الحوثي منذ بداية انقلابها على الدولة وسيطرتها على صنعاء اعتمدت على تدمير التعليم بشكلٍ ممنهج من واقع مراهنتها على الجهل لاستمرار سيطرتها.
من جانبه، ثمّن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر جهودَ عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، في دعم العملية التعليمية بشقيها الجامعي والمدرسي، وإنعاش التنمية والبناء وتعزيز الخدمات العامة في المناطق المحررة من محافظة الحديدة.
بدوره، استعرض رئيس الجامعة الدكتور حسن المطري مراحل إنشاء الجامعة وإصرار عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على إنجاح الفكرة التي خرجت إلى النور لتصبح مؤسسةً تعليمية تُخرّج كوادر مؤهلة؛ مؤكدا أنّ طارق صالح ظل يتابع العملية التعليمية أولا بأول وكان حريصاً على دعم الجامعة لضمان استمرار العملية التعليمية فيها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: طارق صالح
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.