أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية، بجيجل، الرأي العام أنه وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. وبناء على شكوى مصالح مديرية التجارة لولاية جيجل تتعلق بأفعال المضاربة غير المشروعة في مادة الموز المرتكبة من طرف أحد التجار. تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل.

بتاريخ 22 ماي 2024 تم تقديم ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم.

بجنح المضاربة غير المشروعة، تبييض الأموال، التهرب الضريبي عدم الفوترة، ممارسات تجارية تدليسية. ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، استغلال سجل تجاري من طرف شخص غير صاحبه. وجنحة تحرير عمدا إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا الأفعال المنصوص والمعاقب عليها. بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات وقانون الضرائب المباشرة. وقانون الممارسات التجارية وقانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع متهمين  رهن الحبس المؤقت.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المضاربة غیر المشروعة من طرف

إقرأ أيضاً:

الغرياني: المفوضية متحالفة مع «حفتر» وقانون انتخابات البلديات فاسد

زعم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن مفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متحالفة مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر وعقيلة، مدعيا أنهم يريدون إفساد البلديات، بحسب وصفه.

وقال الغرياني، في برنامج «الإسلام والحياة» بقناة «التناصح»: “على الليبيين أن يخرجوا بكل ما يملكون ضد عقيلة وحفتر، لرفض قانون البلديات الفاسد، الذي أصدره عقيلة بمفرده بعد أن وضع الأعضاء تحت نعله، فعقيلة قام بتعديل قانون انتخاب البلديات ليفسدها، فما علاقة عقيلة بالبلديات؟”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “البلديات كانت صالحة بنسبة 50%، ولكن حفتر ألّب عليها البرلمان بقوانينه، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، المتحالفة معه، والانتخابات كانت بالأفراد، ولكن عقيلة يريد إفساد البلديات فأصدر قانونا يكون فيه الانتخاب جزء للكتل وجزء النساء والبعض للأفراد، فعقيلة أصدر القانون لأنه يريد أن تفسد البلديات، وأن تطبق ما يريده حفتر، ولكي يعيثوا فسادا في المنطقة الغربية”، على حد قوله.

وتابع “أطالب كل من لديه غيرة وخوف على ليبيا أن يطعن على القانون أمام كل المحاكم، حتى لو لم ينفذوا الأحكام، فهم لا يلتفتون للقانون ولا الأحكام، فالقانون فاقد الشرعية، ولم يؤخذ فيه بمشورة أحد، ولا حتى مجلس الدولة المتفكك، والمجتمع الدولي هو خير سند لحفتر وعقيلة”، بحسب حديثه.

الوسومالغرياني المفوضية حفتر ليبيا

مقالات مشابهة

  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • موزة تحولت إلى أسطورة.. بيع الموزة المغطاة بشريط لاصق بـ6.2 مليون دولار
  • اندلاع حريق داخل محل تجاري في شورجة كركوك
  • القبض على شبكة تمارس المضاربة والمراهنة والقمار الإلكتروني في دمشق
  • مختص يفحص السكر بعد ساعتين من تناول الموز.. نتيجة صادمة
  • الغرياني: المفوضية متحالفة مع «حفتر» وقانون انتخابات البلديات فاسد
  • النيابة العامة تقف للميوعة بالمرصاد…إيداع ولد الشينوية سجن عكاشة بتهم الإتجار في البشر
  • حريق كبير يأتي على مجمع تجاري جنوب بغداد.. صوروفيديو
  • تحليل: ماذا يعني الإغلاق المؤقت للسفارة الأمريكية في كييف؟
  • المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه.. دار الإفتاء توضح