ثلث اللبنانيين فقراء.. تقرير للبنك الدولي عن الأزمة الاقتصادية في سويسرا الشرق

قال البنك الدولي إن معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019 وتصعيداً في الجنوب.

وخلص التقرير الذي أصدره البنك، ويستند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن "واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022".

وقبل أن يدخل في أزمات متلاحقة سياسيا واقتصاديا، كان لبنان في يوم من الأيام يلقب بـ"سويسرا الشرق" وكان مركزا ماليا في الشرق الأوسط في فترة الستينات والسبعينات.

وكشف التقرير عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".

ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من جنوب البلاد بسبب الاشتباكات بين المقاومة اللبنانية، والاحتلال الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى وجود "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى "70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء".

وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، "الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم".

ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.

ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.

وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.

ويخلص التقرير أيضاً إلى أن "الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة"، إذ "يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022" في لبنان.

على جانب آخر، أنهت وزارة المالية اللبنانية، الخميس، الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع  صندوق النقد الدولي حول المشاريع  التي يجري  التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الأفكار حيال مشروع الموازنة 2025.

وشدد الصندوق على ضرورة استكمال الإجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي ، مؤكدا "أن  الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".

وأشار رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، إرنستو راميرز، إلى "أن هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المواتية لإعادة الحركة الاقتصادية".

المصدر: عربي21