"البنك المركزي المصري" يتجه نحو استقرار سعر الفائدة.. توقعات لاجتماع مايو 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار.
ترجع هذه التوقعات إلى عدة عوامل رئيسية تمثلت في:
الأسباب الرئيسية لتثبيت سعر الفائدة1. تباطؤ معدلات التضخم: على الرغم من الارتفاعات الشهرية، فإن معدلات التضخم السنوية قد شهدت تراجعًا خلال الشهرين الأخيرين، مما يخفف من الضغوط على سعر الفائدة.
2. تحسن سيولة العملات الأجنبية: بعد صفقة استثمار رأس الحكمة، تلقت مصر تدفقًا كبيرًا من الودائع بقيمة تقدر بنحو 25 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات الدولية وتخفيض صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي.
3. تحسن مؤشر مبادلة الائتمان: ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتراض والسيولة الداخلية.
4. تحسن النظرة المستقبلية للائتمان: حصلت مصر على تحسينات في تصنيفات الائتمان من وكالات التصنيف العالمية، مما يعكس استقرارًا إضافيًا في الأوضاع المالية والاقتصادية.
النظرة المستقبليةبالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعًا إلى مستويات منخفضة، مما دفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
هذا يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية واستقرارها.
من المتوقع أن يلعب الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في دعم الثقة بالسوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
يبقى الانتظار لرؤية الخطوات المستقبلية التي ستتخذها السياسة النقدية لدعم النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تثبيت الفائدة اسعار الفائدة تثبيت سعر الفائدة المركزي البنك المركزي اجتماع البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26