وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه أتاح فرصة ممتازة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية والسعي الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة نظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) تحت عنوان "مخرجات المسار الإفريقي خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه" وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" المنعقد في بالي بدولة إندونيسيا.
وأضاف "سويلم": يجب علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا من أجل تنمية المياه في إفريقيا بعد عام 2025، في إطار قاري واسع النطاق للمياه والصرف الصحي يتوافق مع أجندة 2063: "إفريقيا التي نريدها"، خاصة أن ضعف البنية التحتية والقدرات التقنية في إفريقيا تُضعف من قدرة القارة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وصدمات النظام الصحي والغذائي والكوارث المرتبطة بالمياه، في الوقت الذى يفتقد فيه 400 مليون إفريقي لمياه الشرب و700 مليون إفريقي لخدمات الصرف الصحي الآمنة، مما يدفعنا للعمل الجاد لمواجهة التحديات المائية وترجمة الالتزامات والسياسات الحالية إلى أفعال على الأرض، مع التركيز بشكل خاص على تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة سكان القارة.
وتوجه الدكتور سويلم، بالدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "أسبوع المياه الإفريقي التاسع" المقرر عقده بالتزامن مع "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية للقارة والتي تم تحديدها خلال مسار طويل من المناقشات خلال الفترة الماضية وصولًا للمنتدى العالمي العاشر للمياه.
وتابع: هذه الأولويات تشمل، ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في إفريقيا، والحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث المتعلقة بالمياه من خلال تعزيز قدرات الإدارة والابتكار والإنذار المبكر، وزيادة التمويل في مجال المناخ والاستثمار في البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا وحوكمة المياه، واعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات للاستفادة منها في الاستثمار وخاصة من القطاع الخاص وتعزيز التعايش والأمن بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وتحسين السلامة البيئية والاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة للنظم البيئية في إفريقيا.
وأكد وزير الري، أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لا تدخر جهدًا لخدمة ودعم الدول الإفريقية والعمل على تنمية قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي يستهدف أعدادًا كبيرة من المتدربين خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات
هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية
التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم الدول الإفريقية المنتدى العالمي العاشر للمياه وزير الموارد المائية والري العالمی العاشر للمیاه فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل ودعم وتطوير الشبكة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم تحديثها ويجرى العمل في إطارها.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل " انتاجا ونقلا وتوزيعا "، والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات في ضوء استراتيجية الطاقة،
وناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل التقارير التى توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة و تدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.
تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتطرق الاجتماع إلى التصدى لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، والتطور فى تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدما فى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التى تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، موضحا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا في مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية.