وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه أتاح فرصة ممتازة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية والسعي الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة نظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) تحت عنوان "مخرجات المسار الإفريقي خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه" وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" المنعقد في بالي بدولة إندونيسيا.
وأضاف "سويلم": يجب علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا من أجل تنمية المياه في إفريقيا بعد عام 2025، في إطار قاري واسع النطاق للمياه والصرف الصحي يتوافق مع أجندة 2063: "إفريقيا التي نريدها"، خاصة أن ضعف البنية التحتية والقدرات التقنية في إفريقيا تُضعف من قدرة القارة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وصدمات النظام الصحي والغذائي والكوارث المرتبطة بالمياه، في الوقت الذى يفتقد فيه 400 مليون إفريقي لمياه الشرب و700 مليون إفريقي لخدمات الصرف الصحي الآمنة، مما يدفعنا للعمل الجاد لمواجهة التحديات المائية وترجمة الالتزامات والسياسات الحالية إلى أفعال على الأرض، مع التركيز بشكل خاص على تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة سكان القارة.
وتوجه الدكتور سويلم، بالدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "أسبوع المياه الإفريقي التاسع" المقرر عقده بالتزامن مع "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية للقارة والتي تم تحديدها خلال مسار طويل من المناقشات خلال الفترة الماضية وصولًا للمنتدى العالمي العاشر للمياه.
وتابع: هذه الأولويات تشمل، ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في إفريقيا، والحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث المتعلقة بالمياه من خلال تعزيز قدرات الإدارة والابتكار والإنذار المبكر، وزيادة التمويل في مجال المناخ والاستثمار في البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا وحوكمة المياه، واعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات للاستفادة منها في الاستثمار وخاصة من القطاع الخاص وتعزيز التعايش والأمن بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وتحسين السلامة البيئية والاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة للنظم البيئية في إفريقيا.
وأكد وزير الري، أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لا تدخر جهدًا لخدمة ودعم الدول الإفريقية والعمل على تنمية قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي يستهدف أعدادًا كبيرة من المتدربين خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات
هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية
التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم الدول الإفريقية المنتدى العالمي العاشر للمياه وزير الموارد المائية والري العالمی العاشر للمیاه فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
شبكات لتحديد عوامل التأثير في نتائج الأمن الصحي العالمي وتحليلها
أبوظبي: ميثا الأنسي
كشف فريق بحثي دولي ضم عضو الهيئة الأكاديمية في «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» بأبوظبي، الدكتور مجيد جان إيمر شمشكلير، دراسة بالشبكات البايزية، لتحديد أهم العوامل التي تؤثر في نتائج الأمن الصحي العالمي وتحليلها، وهو ما يقدم معلومات قيمة لصنّاع القرار والباحثين.
ودرس الباحثون م. ك. س المهداوي من جامعة تيسايد وأبرون كازي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، مؤشر الأمن الصحي العالمي، عن أداة شاملة لتقييم مدى جاهزية 195 دولة للاستجابة للأزمات الصحية، حيث تجاوزت منهجيتهم الأساليب التقليدية التي غالباً ما تحلل المؤشرات بمعزل عن غيرها بنمذجة الروابط التي تجمع ستة عناصر مهمة للأمن الصحي، وهي الوقاية والكشف المبكر والقدرة على الاستجابة وقوة النظام الصحي والقدرات الوطنية والتمويل الوطني والبيئة الشاملة للمخاطر.
وأشار البحث إلى أن الكشف المبكّر للمرض والإبلاغ عنه في مجال الأمن الصحي من أهم نتائج الدراسة، حيث برز كونه أهم عنصرٍ يسهم في تعزيز قدرة العالم على مواجهة الأزمات، بالتزامن مع تحسّنٍ في احتمال الأداء المرتبط بهذا العامل بلغت نسبته 87% وبرزت ضمن هذه الفئة قوةُ سلاسل إمداد المختبرات وموثوقيتها، ما يدل على احتمال تحسّن النتائج الإجمالية بنسبة 84% وأظهرت عوامل، مثل القوى العاملة في علم الأوبئة تأثيراً أقل نسبياً، رغم أهميتها.
وقال الدكتور مجيد: «الكشف المبكّر عنصر رئيسي في الأمن الصحي الفعال، وتؤكّد النتائج التي توصلنا إليها أن الاستثمارات في أنظمة المراقبة التي تتسم بالوضوح والبنية التحتية الموثوقة للمختبرات، قادرة على الحد من مخاطر حالات الطوارئ الصحية بصورة كبيرة».
وقد احتلت استراتيجيات الوقاية المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث تؤدي التدابير التي تشمل بروتوكولات الأمن الحيوي وبرامج التطعيم، دوراً أساسياً في الحدّ من انتشار الأمراض قبل أن تصبح وباء، ومع ذلك أكدت الدراسة ضرورة أن تدعم هذه الجهود أنظمةٌ صحية مرنة قادرة على مواجهة الصدمات والاستجابة لها.
وأظهرت الدول، التي أبدت أداءً فعالاً في مؤشر الأمن الصحي العالمي، آليات استجابة قوية وبنية تحتية قوية للرعاية الصحية في الأغلب، وشملت مؤشرات هذا الأداء إتاحة الإمدادات الطبية والأفراد المدربين لجميع فئات المجتمع.