رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة سبل تطوير ودعم مهنة الصحافة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين؛ حيث جرت مناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة، ودعم خدمات الصحفيين.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء احترامه وتقديره لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين، ولهذه النقابة العريقة، وكذا إيمانه الكبير بالدور الذي تؤديه الصحافة المصرية في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة، وتبنى القضايا الوطنية، مضيفا: نشأنا جميعًا على قراءة الصحف سواء القومية أو المعارضة، والخاصة، وتربينا على متابعة مقالات كبار الكتاب، الذين أثروا الحياة السياسية والثقافية بفكرهم وآرائهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "هناك الكثير من التغيرات والتحديات التي تفرض نفسها حاليًا على مهنة الصحافة، ونحن نُقدر ذلك، ومن ثَمّ نعمل على توفير الدعم للصحفيين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون هناك تطوير مستمر من رجال المهنة أنفسهم لكي يتواكبوا مع ما يحدث من متغيرات".
بدوره، توجّه نقيب الصحفيين بالشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الذي يؤكد استمرار مسار التعاون بين الدولة والنقابة بما يُسهم في تطوير هذه المهنة العريقة، مشيرًا إلى أن هذا هو المسار الأنسب لتطوير المهنة.
وشرح "البلشي"، خلال اللقاء، ما جرى من جهود خلال العام الماضي سواء الجهود المتعلقة بالمهنة نفسها، ورعاية أبنائها، أو ما يتعلق بتطوير مبنى النقابة أو دعم عدد من الملفات الأخرى.
وأوضح أن النقابة بدأت في إجراءات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الذى سيناقش كل ما يخص المهنة وتقديم الدعم اللازم للصحفيين.
كما توجه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي لرعاية هذا المؤتمر، الذي سيشارك فيه كل المعنيين بالصحافة، وأساتذة الإعلام، متمنيًا أن تكون مخرجاته خطوة على طريق تطوير المهنة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء على الدعم الكامل لمهنة "الصحافة"، بل والإعلام بوجه عام، لمواجهة مختلف تأثيرات التطورات الحديثة.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي بدعمه الكامل لأي أفكار من شأنها زيادة موارد النقابة الذاتية، أو أي مشروعات تدر دخلًا منتظما للنقابة.
وفي غضون ذلك، جرت الموافقة على رعاية المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين تحت رعاية "مجلس الوزراء"، كما تمت الموافقة على رعاية مجلس الوزراء لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية التي ستقام خلال النصف الأول من شهر يونيو 2024.
وعرض نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، عددا من المطالب بشأن زيادة الدعم المقدم للنقابة فى هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بعدد من الملفات، على رأسها العلاج، ومطالب عدد من الصحفيين الأخرى، وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم دراسة هذه المطالب من الوزارات المعنية، والهيئة الوطنية للصحافة.
وفى نهاية اللقاء قدم نقيب الصحفيين درع النقابة لرئيس الوزراء، تقديرا للدعم المقدم للنقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلشى نقيب الصحفيين الإدارية الجديدة الحكومة بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصحافة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة الدکتور مصطفى مدبولی نقیب الصحفیین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بالإفصاح عن البيانات وتنظيم بعض المهن.
إقرار نظام الإفصاح عن #البيانات لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التَّخدير لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025م.
تمديد مدَّة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل.
ثانياً: اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على اتفاقيَّة بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهوريَّة أذربيجان.
الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية مع جمهورية كازاخستان.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل مع حكومة المملكة العربية السعوديَّة.
الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية بوروندي حيِّز النفاذ.
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحياناً لأغراض دعائيَّة وإعلانيَّة أو من خلال رسائل اقتحاميَّة تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرُّف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصيَّة لهذه الغايات إلا برضا المستخدم.
ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.
كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.
وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد نظراً لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي “تقني تخدير”، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها.
ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة “فني التخدير” للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها.
ويحدد مشروع النِّظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة “تقني التخدير” أو “فني التخدير” بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة؛ لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي.
ويشترط مشروع النظام لمزاولة المهنة، الحصول على شهادة خبرة عمليّة لمدة ستة شهور لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة كاملة لخريجي الجامعات غير الأردنية؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
ويحدد مشروع النظام الجهات المعتمدة لغايات الخبرة العملية، ويشترط التقدم لوزارة الصحة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة. كما يحدد الأجهزة التي يجب أن تتوافر في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب، ويشترط ألا يزيد عدد المتدربين عن خمسة في الوقت ذاته.
ويحدد النظام أيضاً المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة مهنة “تقني علم التجميل” والإجراءات المحظورة عليهم.
وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء السماح بتمديد مدة تجديد رخص المهن، دون أن تترتب على طالب التجديد أيُّ غرامات وذلك حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل.
ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الإدارة المحلية بإطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص المهن وفق الدليل الوطني الموحَّد لتصنيف المنشآت الاقتصادية، والحاجة لمنح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رخص المهن المطلوبة إلكترونياً.
وسيتم ترصيد أو إعادة المبالغ التي قام بعض المستفيدين بدفعها كبدل غرامات خلال الفترة السابقة أثناء تجديدهم لرخص المهن.
وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهورية أذربيجان.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، وتبادل المعلومات والبيانات المنهجية والعلمية والفنية حولها، وتبادل الخبرات والتَّجارب في هذا المجال من خلال الفرص التَّدريبيَّة والمعرفيَّة المتنوِّعة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية، ونظيرتها في جمهورية كازاخستان.
ويهدف الاتِّفاق إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التَّعليم والتدريب البحري بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادة البحرية الصادرة عن مؤسَّسات التَّعليم والتدريب البحري فيهما، بما يسهم في توفير فرص عمل للبحارة الأردنيين على متن السفن الكازخيَّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل، بين وزارة العمل / هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية مهارات القوى العاملة، بهدف رفع جودة وإنتاجية سوق العمل؛ وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد