الشبعاني: على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشبعاني على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال، ليبيا 8211; قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية، مجدي الشبعاني 8220;تمنينا أن تكون سرعة رد رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي تكذيبا .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشبعاني: على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية، مجدي الشبعاني: “تمنينا أن تكون سرعة رد رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي تكذيبا لعبد الحميد الدبيبة، أن يصدر بيانا يوضح لنا أسباب اعتقال هانيبال 8 سنوات دون بيان التهمة، وأين هو القضاء اللبناني الذي عجز عن تحقيق العدالة لمواطن ليبي لاجئ في سوريا؟ ليتضح مؤخرا أن محاميه يطلق نداءات إنسانية رأفة بحاله”.
الشبعاني أكد في تصريحه لموقع”عربي21″ أن ميقاتي أساء لحكومته بهذا الرد السريع، قبل أن يسيء للدبيبة أو يحاول تكذيبه، لكن أيضا على الحكومة الليبية وكافة السلطات النظر بجدية لقضايا السجناء والموقوفين الليبيين في سجون كثيرة”.
وتابع الشبعاني حديثه: “على الحكومة والمجلس الرئاسي واجب دستوري لحلحلة هذا الملف بالطرق القانونية والدبلوماسية قدر الإمكان، خاصة أن ليبيا ولبنان يرتبطان بعلاقات قوية على مستوى الشعوب هي أقوى وأمتن من أي خلافات سياسية”.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشبعاني: على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا