الشبعاني: على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشبعاني على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال، ليبيا 8211; قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية، مجدي الشبعاني 8220;تمنينا أن تكون سرعة رد رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي تكذيبا .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشبعاني: على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية، مجدي الشبعاني: “تمنينا أن تكون سرعة رد رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي تكذيبا لعبد الحميد الدبيبة، أن يصدر بيانا يوضح لنا أسباب اعتقال هانيبال 8 سنوات دون بيان التهمة، وأين هو القضاء اللبناني الذي عجز عن تحقيق العدالة لمواطن ليبي لاجئ في سوريا؟ ليتضح مؤخرا أن محاميه يطلق نداءات إنسانية رأفة بحاله”.
الشبعاني أكد في تصريحه لموقع”عربي21″ أن ميقاتي أساء لحكومته بهذا الرد السريع، قبل أن يسيء للدبيبة أو يحاول تكذيبه، لكن أيضا على الحكومة الليبية وكافة السلطات النظر بجدية لقضايا السجناء والموقوفين الليبيين في سجون كثيرة”.
وتابع الشبعاني حديثه: “على الحكومة والمجلس الرئاسي واجب دستوري لحلحلة هذا الملف بالطرق القانونية والدبلوماسية قدر الإمكان، خاصة أن ليبيا ولبنان يرتبطان بعلاقات قوية على مستوى الشعوب هي أقوى وأمتن من أي خلافات سياسية”.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشبعاني: على حكومة الدبيبة والرئاسي واجب دستوري لحلحلة ملف هانيبال وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.