بعد مقترح القمة العربية لنشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضي الفلسطينية.. عسكريون: الحل الأمثل لحين تنفيذ حل الدولتين ولكن المعضلة في آليات التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أثارت دعوة البيان الختامي للقمة العربية، التي انعقدت في المنامة، لنشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضي الفلسطينية تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة في ظل تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واستمرار الحرب في قطاع غزة. كما طرحت تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الخطوة لدعم تنفيذ حل الدولتين وقد نص الإعلان المنامة على ضرورة نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية حتى يتم تنفيذ حل الدولتين.
وأكد اللواء أركان حرب "محمد قشوش" المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أن تطبيق هذه الدعوة يتطلب الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل تلك القوة الأممية، موضحا أنه يجب إخطار الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالخطوة وأهدافها لحشد تأييدها، وعند إقناعها بالموافقة، سيتم تشكيل القوة برئاسة الأمم المتحدة وعضوية دول دولية وإقليمية، مع احترام وجود هذه القوات على الأراضي الفلسطينية لضمان عدم وجود خروقات أمنية.
وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أن تلك الخطوة تعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة، منها تفويض مجلس الأمن وقبول الأطراف لوجود القوات الأممية.
وشدد اللواء أركان حرب "محمد قشوش" على ضرورة بذل جامعة الدول العربية جهدا لإعادة طرح القضية على مجلس الأمن وإقناع الدول الخمس دائمة العضوية بعدم استخدام الفيتو مؤكدا أن قوة حفظ السلام الأممية ستنجح في وقف أي تجاوزات وأنه الحل الأمثل لحين تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار ويساعد على تنفيذ الحلول السياسية المقترحة بعيدا عن التصعيد واستمرار الصراع.
فيما علق اللواء أركان حرب "عادل العمدة" المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، قائلًا "المقترح قد يكون مناسبًا في الوقت الحالي، ولكن المعضلة الأساسية لذلك المقترح تكمن في تنفيذ آليات القرار والمقترح نفسه، فلا بد من توفير تمويل من الأمم المتحدة للقوات التي ستتواجد على الأراضي الفلسطينية، وكذلك يجب موافقة جميع الأطراف على وجود تلك القوات على تلك الأراضي، فعمل تلك القوات هو مراقبة الأطراف ومعرفة الخروقات التي يرتكبها كل طرف، وهو ما لا تريد إسرائيل تحقيقه، فوقف الحرب بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي يعني فشله في المواجهة مع حركة المقاومة الفلسطينية وبالتالي ستخسر حكومته التأييد الشعبي، وربما يتم محاكمته وعزله وقتها، فاستمرار الحرب والقتال في مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته".
وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن تنفيذ مقترح القمة العربية لا بد أن يكون بموافقة العديد من الجهات والتي تمنح قوات حفظ السلام سلطاتها ونفوذها في مناطق الصراع حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها المطلوبة منها المراقبة وتأمين وصول المساعدات، والتأكيد على عدم تجاوز الأطراف للخروقات الخاصة بالنزاعات، كما يحدث في الكثير من المناطق والدول التي تعمل فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب موافقة مجلس الأمن والدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مساعدات جامعة الدول مجلس الأمن الدولي الدول العربية البيان الختامي عسكريون قوات حفظ السلام حفظ السلام القمة العربية قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المساعدات حركة المقاومة جامعة الدول العربية حفظ سلام نشر قوات المستشار بالأکادیمیة العسکریة للدراسات العلیا الأراضی الفلسطینیة تنفیذ حل الدولتین مجلس الأمن حفظ السلام قوات حفظ
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي وتدعو مجلس الأمن
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض “الفيتو”، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكّدت في بيان اليوم، أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت في بيانها على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.