اجتماع المركزي.. سياسة الفائدة في مصر وآثارها الاقتصادية خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لمناقشة سياسات الفائدة في ظل توقعات متباينة حول خفضها أو الإبقاء عليها، بينما توحد الرأي حول ثبات الفائدة بعد سلسلة من الزيادات السابقة.
التطورات السابقة
خلال العامين الماضيين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الفائدة على الإيداع 27.
التضخم لا يزال فوق المستهدفات المحددة بين 5% و9%، حيث سجل 32.5% بنهاية أبريل الماضي، مما يجعل البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي.
توقعات بنك جولدمان ساكس بخفض الفائدة بمقدار 1.5% ترجح أن يصل سعر الفائدة إلى 25.75%، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية الإيجابية مثل الاتفاقات الدولية الكبيرة وإصلاحات السياسات.
الإبقاء على سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار نسبي في تكاليف الاقتراض ويدعم الثقة الاقتصادية، في حين يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي لكن بمخاطر زيادة التضخم مجددًا.
المصرفيون والمحللون يتوقعون ثبات الفائدة في الاجتماع القادم، مع ترك الفرصة لمزيد من التحسين في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن الفائدة.
بالرغم من التحديات الاقتصادية، يظل توازن البنك المركزي المصري في تحديد سياسات الفائدة مهمًا لضمان استقرار الاقتصاد والتصدي للتضخم، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تعكس الحالة الاقتصادية الحالية والمستقبلية بحذر واعتبار.
بهذا الشكل، يمكن أن يكون المقال أكثر ترتيبًا ووضوحًا للقارئ حول التحديات والاحتمالات التي تواجه البنك المركزي المصري في سياسات الفائدة خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الاجتماع رفع الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار