اجتماع المركزي.. سياسة الفائدة في مصر وآثارها الاقتصادية خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لمناقشة سياسات الفائدة في ظل توقعات متباينة حول خفضها أو الإبقاء عليها، بينما توحد الرأي حول ثبات الفائدة بعد سلسلة من الزيادات السابقة.
التطورات السابقة
خلال العامين الماضيين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الفائدة على الإيداع 27.
التضخم لا يزال فوق المستهدفات المحددة بين 5% و9%، حيث سجل 32.5% بنهاية أبريل الماضي، مما يجعل البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي.
توقعات بنك جولدمان ساكس بخفض الفائدة بمقدار 1.5% ترجح أن يصل سعر الفائدة إلى 25.75%، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية الإيجابية مثل الاتفاقات الدولية الكبيرة وإصلاحات السياسات.
الإبقاء على سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار نسبي في تكاليف الاقتراض ويدعم الثقة الاقتصادية، في حين يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي لكن بمخاطر زيادة التضخم مجددًا.
المصرفيون والمحللون يتوقعون ثبات الفائدة في الاجتماع القادم، مع ترك الفرصة لمزيد من التحسين في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن الفائدة.
بالرغم من التحديات الاقتصادية، يظل توازن البنك المركزي المصري في تحديد سياسات الفائدة مهمًا لضمان استقرار الاقتصاد والتصدي للتضخم، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تعكس الحالة الاقتصادية الحالية والمستقبلية بحذر واعتبار.
بهذا الشكل، يمكن أن يكون المقال أكثر ترتيبًا ووضوحًا للقارئ حول التحديات والاحتمالات التي تواجه البنك المركزي المصري في سياسات الفائدة خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الاجتماع رفع الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن البنك الكركزي لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة وذلك لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر أن تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك،إلى جانب تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق، مؤكدا أن قراره بتثبيت سعر الفائدة يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
كما أكد على حرص البنك المركزي على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق