الاعتراف بدولة فلسطين.. خطوة رمزية أم ورقة ضغط على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
باريس- بعد أسابيع من المناقشات، أعلنت حكومات إسبانيا والنرويج وأيرلندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري.
وأكدت النرويج -التي استضافت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية مطلع التسعينيات وأدت إلى اتفاق أوسلو– ضرورة دعم الأصوات المعتدلة في خضم الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ورغم وصف البعض الاعتراف بدولة فلسطينية بأنه "رمزي" و"أداة سياسية" إضافية للضغط على إسرائيل، فإن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منزعجة لمجرد أن بعض الدول تبرر تخلفها عن ركب الدول المعترفة بهذا الحق الفلسطيني.
اعتراف رمزي أم أداة ضغط؟ولم يستبعد وزير الخارجية اليوناني السابق جورج كاتروغالوس أهمية الاعتراف سياسيا، معتبرا أنه "خطوة رمزية" تتيح المجال أمام إبراز حقوق الفلسطينيين ونضالهم ومعاناتهم، فضلا عن حقهم في تقرير مصيرهم وأمنهم.
وأوضح كاتروغالوس -للجزيرة نت- أن هذا الحدث يمكن ربطه بمذكرات الاعتقال التي أصدرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن المجتمع الإسرائيلي لا يريد الوقوع في فخ الخطاب المحرض على القضاء على جميع الفلسطينيين.
لكن هناك من يرى أن تحرك الدول الثلاث، في هذا التوقيت، يهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب، وتوجيه رسالة قوية لباقي الدول لكي تحذو حذوها.
وفي هذا السياق، يرى المؤرخ ومؤسس مركز تاريخ الأفكار العالمي في أوسلو، داغ هيربورنسرود، أن ما حدث يتخطى الرمزية لأنه يضع ضغطا حقيقيا على معظم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، مستبعدا حدوث الأمر ذاته في السويد والدانمارك بسبب وجود حكومات يمينية في السلطة.
وقال للجزيرة نت إنه توقع رد فعل إسرائيل "فقد استغرق الأمر 24 دقيقة فقط لتأمر تل أبيب بسحب سفيرها من النرويج، ويبدو لي أنها واعية بأنها في أسوأ وضع واجهته منذ عام 1948، مع وجود تأثير داخلي حقيقي داخلها ممن يعارضون حكومة نتنياهو".
من جهته، وصف المحلل السياسي الإسباني ريكارد غونزاليس الاعتراف الثلاثي بـ"آلة الضغط على إسرائيل" بالتزامن مع طلب الجنائية الدولية الذي قد يضطر حكومة نتنياهو إلى تقديم بعض التنازلات لتخفيف الضغط الدولي، فضلا عن التحرك الأوروبي الواسع نحو المزيد من الاعتراف لصالح فلسطين.
ورأى غونزاليس أن من شأن هذا الاعتراف تحسين العلاقة بين الحكومة الإسبانية والسلطة الفلسطينية، رغم أنها ستأتي بنتائج عكسية في علاقة مدريد وتل أبيب.
وفي حديثه للجزيرة نت، لفت غونزاليس إلى أن إسبانيا طلبت من المفوضية الأوروبية التشاور سابقا حول تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لكن اللجنة المتخصصة لم تعط أي رد بعد "مما قد يدفع مدريد إلى تقديم مطالبة في المحكمة العليا الأوروبية للضغط أكثر، وهو أمر أكثر فعالية وأهمية من الاعتراف في حد ذاته".
بدورها، ترى الباحثة المشاركة في مجموعة أبحاث الصراع والأمن والتنمية في "كينغز كوليدج" في لندن، آشلي جاكسون، أن رمزية الاعتراف تتمثل في إظهار الوحدة ومحاولة ممارسة التأثير على الحل الدبلوماسي والسياسي للصراع في غزة، وهي وسيلة لحثّ واشنطن وحلفائها على الضغط لإنهاء الحرب.
وقالت جاكسون -للجزيرة نت- إن هذا الاعتراف يأتي في أعقاب مذكرات الاعتقال التي طلبتها الجنائية الدولية، واعتبرت أنه لا يزال هناك حاجة إلى اعتراف المملكة المتحدة وبعض القوى الأوروبية الأخرى بفلسطين.
تكتيك سياسيوكانت عشرات الدول اعترفت فعلا بفلسطين دولة مستقلة، لكن الزخم الحقيقي يتمحور أساسا حول التأثير السياسي المرتقب، بما في ذلك تآكل ملكية واشنطن لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ محادثات أوسلو، والاضطرابات الداخلية التي تعصف بإسرائيل.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الحريات والعدالة في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبير أغيلار -للجزيرة نت- وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بأن ما تقوم به حكومة نتنياهو عبارة عن انتقام عشوائي وعملية عسكرية تدمر وتقتل على نطاق واسع، كردّ فعل على عملية طوفان الأقصى التي أدانها المجتمع الدولي، على حد تعبيره.
وبما أن كل دولة عضو ذات سيادة مطلقة في اتخاذ قرارها، فسيعني وجوب أخذ فلسطين في الاعتبار من الآن فصاعدا من أجل التوصل إلى تسوية دائمة وسلمية لأطول صراع شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وفق أغيلار.
وعند سؤال الوزير اليوناني السابق عما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الدول المعترفة بفلسطين، قال -متأسفا- إن موقف الحكومة لن يختلف عن الموقف الأميركي، موضحا أن "اليونان قدمت اقتراحا في البرلمان للاعتراف بفلسطين لكن الحكومة لم تعترف رسميا بعد. ولهذا أعتقد أن ما يجري الآن سيكون تكتيكا سياسيا يجرّ دولا جديدة للقيام بنفس الخطوة".
وفي قراءته السياسية لمختلف المواقف الدولية، يرى المحلل السياسي غونزاليس أن الدول الأوروبية الداعمة لفلسطين ستؤثر على الطيف الأوروبي الآخر، مثل ألمانيا وهولندا، التي ربما لن تعترف رسميا لكنها ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ تدابير لمحاولة سد هذه الفجوة، مشيرا إلى أن "جميع الدول الأوروبية تؤيد ـمن الناحية النظرية- حل الدولتين، لكن معظمها تقول إنه يجب التفاوض على ذلك مع إسرائيل، وهو أمر قد لا يحدث أبدا".
تملص فرنسيوبينما تتوالى التصريحات الرسمية، خرج المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان -في تصريح مكتوب- اعتبر فيه أن الاعتراف بدولة فلسطينية "لا يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا" مضيفا أن "اتخاذ هذا القرار يجب أن يتم في الوقت المناسب حتى يكون هناك ما قبله وما بعده".
وتعليقا على ذلك، يعتبر المستشار السابق بالخارجية مناف كيلاني أن فرنسا تلعب على الموقف الإسرائيلي (الذي لن يعترف أبدا بدولة فلسطين) لتبرير موقفها، مؤكدا أنه لن يكون إعلان باريس لصالح الدولة الفلسطينية بأي حال من الأحوال لأنها تتهرب وتعتبر فلسطين مسألة "محرّمة" ولا يجوز دغدغة أو ملامسة الحساسيات الإسرائيلية.
وأوضح كيلاني في حديث للجزيرة نت أن "اتفاقات أوسلو لم تطرح في الواقع فكرة الدولة الفلسطينية، بل كانت مجرد ترتيب يهدف إلى توفير الوقت لصالح إسرائيل. وهذا يعني أنه في الأساس، لا توجد فكرة أو مشروع دولة، لكن الغرض كان إقناع الفلسطينيين بضرورة قبول الوضع الراهن الدائم".
وأشار المستشار السابق بالخارجية الفرنسية إلى أن "الأمر الذي يتم التغاضي عنه هو حقيقة أن الاعتراف بدولة إسرائيل، سواء في الغرب أو الشرق، يعني الاعتراف بحقوق إسرائيل، بما فيها الحق في التوسع في الحدود التي لم يتم تحديدها باتفاقات أوسلو ولا أحد يعرف أين تقف. ومن هنا يأتي الاختلال التام والذي يمكن أن يبرر الموقف الفرنسي القائل إن الظروف الآن "غير مواتية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتراف بدولة فلسطین للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار