اجتماع البنك المركزي المصري: توقعات الفائدة وتأثيراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعه الرابع من إجمالي 8 اجتماعات سنوية للجنة السياسات النقدية، حيث سيتم مناقشة وتحديد أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.
توقعات الفائدة
تدور التوقعات حول خفض طفيف في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%، بهدف مواكبة التوجهات العالمية وتخفيف التوترات الاقتصادية المحلية والعالمية.
في الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية في 6 مارس، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساسية لمواجهة تداعيات التضخم الناجمة عن الأحداث الإقليمية، مع وصول سعر الفائدة لمستويات قياسية جديدة.
الفائدة المرتفعة تعد عائقًا أمام سياسات التنمية الاقتصادية في مصر، مما يؤثر على قدرة البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية ويعزز التكاليف الفعلية للاقتراض والتمويل، مما ينعكس سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
بالرغم من التحديات الاقتصادية، يسعى البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات محكمة في تحديد أسعار الفائدة.
يعد اجتماع البنك المركزي اليوم فرصة لتحديد مسار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، ويتطلب موازنة دقيقة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي لجنة السياسات النقدية الفائدة رفع الفائدة خفض الفائدة المركزي المصري البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان