اجتماع البنك المركزي المصري: توقعات الفائدة وتأثيراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعه الرابع من إجمالي 8 اجتماعات سنوية للجنة السياسات النقدية، حيث سيتم مناقشة وتحديد أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.
توقعات الفائدة
تدور التوقعات حول خفض طفيف في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%، بهدف مواكبة التوجهات العالمية وتخفيف التوترات الاقتصادية المحلية والعالمية.
في الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية في 6 مارس، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساسية لمواجهة تداعيات التضخم الناجمة عن الأحداث الإقليمية، مع وصول سعر الفائدة لمستويات قياسية جديدة.
الفائدة المرتفعة تعد عائقًا أمام سياسات التنمية الاقتصادية في مصر، مما يؤثر على قدرة البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية ويعزز التكاليف الفعلية للاقتراض والتمويل، مما ينعكس سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
بالرغم من التحديات الاقتصادية، يسعى البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات محكمة في تحديد أسعار الفائدة.
يعد اجتماع البنك المركزي اليوم فرصة لتحديد مسار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، ويتطلب موازنة دقيقة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي لجنة السياسات النقدية الفائدة رفع الفائدة خفض الفائدة المركزي المصري البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز