الناطق باسم الحكومة يتحدث عن انعكاسات رفع الدعم عن "البوطا" على جيوب "الفئات المحتاجة"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
في جوابه على سؤال حول انعكاسات رفع الحكومة للدعم عن « البوطا »، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها ستتراوح في المتوسط بين 27 و50 درهما، مقابل امتيازات وإمكانيات كبيرة جدا ستتاح لهم من خلال الدعم الاجتماعي المباشر، وفق تعبيره.
وأوضح بايتاس الذي كان يتحدث الخميس، في ندوته الأسبوعية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، أن « موضوع الدعم الاجتماعي يندرج في إطار مشروع الدولة الاجتماعية لجلالة الملك، وهذا الدعم الاجتماعي الهدف منه دعم الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسة عمومية موجهة إليها بشكل دقيق ».
وأضاف: « اشتغلنا سابقا بآليات تعتمد الدعم بشكل جماعي دون التمييز بين الفئات المجتمعية، واليوم دخلنا لمنطق جديد يستهدف الفقراء بدعم يتلقونه نهاية الشهر، وهذا هو المهم، هذا هو المنجز المهم للحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية ».
وتابع المسؤول الحكومي، « لدينا 60 بالمائة من الأسر المغربية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، بما مجموعه 25 مليار درهم في سنة واحدة، هذه الفئات تستفيد بشكل أقل من آليات الدعم الجماعي التي يتضمن صندوق المقاصة، والذي لعب دورا مهما ط، لكن اليوم تحولنا إلى استهداف هذه الفئات بشكل دقيق ».
هذه الفئات، يردف الوزير، « أخذت بين سنتي 2015 و2023، نحو 8 مليار درهم سنويا، لكن الفئات الأخرى كانت تأخذ نحو 12 مليار درهم سنويا ».
وخلص إلى أنه » المعادلة اليوم انعكست، فالحكومة تعطي الدعم للمحتاجين إليه بشكل دقيق، يعني أخذنا 25 مليار درهم ووجهناها إلى من يحتاج إليها ».
كلمات دلالية المغرب برلمان بوتان حكومة غازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان بوتان حكومة غاز الدعم الاجتماعی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب