المملكة تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم الخميس ، عن فوز المملكة باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م ، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها كمركز لوجستي عالمي ، ومحور دولي لربط القارات الثلاث .
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر : ” إن استضافة المملكة لهذا الحدث الرائد ، يعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية ، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية ، مؤكداً على حرص القيادة الرشيدة على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مشاريعها ومبادراتها التنموية والخدمية ، وصولاً للمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 .
وأضاف : تأتي هذه الاستضافة انعكاساً لحجم النمو في القدرات و الكفاءة التشغيلية ، والاستثمارات التي عملت عليها “موانئ” لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص ، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانىء العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية ، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية
والجدير بالذكر أن منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد يعد حدثاً عالمياً نوعياً، وتجمعًا محوريًا يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية ، كما يشكل منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة ، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية ، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة سلاسل التوريد منتدى الأونكتاد العالمي
إقرأ أيضاً:
قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.