عاجل.. خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.
ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.
وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.
وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
واختتم عبد الوهاب، هذا بجانب انخفاض معدلات التضخم حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024، بالإضافة إلى سحب البنك المركزي السيولة من البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال آخر شهر، وكذلك تخفيض العائد على أذون الخزانة وهذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتخفيض التضخم دون استخدام الفائدة.
وأكد عبد الوهاب، إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبت الفائدة، يثير تحفظ البنوك المركزية حول العالم ويدعوها للتفكير كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض سعر الفائدة نتيجة لحالة عدم اليقين التى تسود العالم.
اجتماع المركزي المصري اليوم (اجتماعها الثالث)
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اليوم الخميس اجتماعها الثالث لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط عدد من السيناريوهات التي تتراوح بين التثبيت أو الخفض.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
جولدمان ساكس يخالف توقعات الجميع بما في ذلك سعر الفائدة بمصر
يتوقع جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري تكاليف الاقتراض في اجتماعه يوم الخميس 23 مايو 2024. وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة قياسية بلغت 6٪ في مارس.
وظهرت إمكانية التيسير النقدي بسبب تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، بعد انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بنسبة 40% لمرة واحدة. ومع ذلك، مع بقاء أسعار الفائدة سلبية عند تعديلها لمعدل التضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% يوم الخميس.
وتختلف وجهة نظر جولدمان ساكس عن الإجماع، بحجة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هي في الواقع أعلى بكثير من الحيادية على أساس تطلعي.
ويعتقد فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، أن التضخم يتراجع بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة تخفيف القيود على جانب العرض، وليس بسبب الاعتقاد السائد في مصر بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم.
وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في مارس، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساعد في تأمين برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، "صفقة الحكيم"، والتي قدمت تمويلًا إضافيًا وزادت المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه مصر إلى 57 مليار دولار.
توقعات تراجع الفائدة
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط أحداث واتجاهات اقتصادية متنوعة محليا ودوليا كما تركز اللجنة على خفض التضخم ولذلك، فإن إدارة مؤشر أسعار المستهلك وتخفيف آثاره ستظل العامل الرئيسي المحدد للتعديلات المحتملة لأسعار الفائدة على المدى المتوسط ويعد فهم تأثير التضخم على تقلبات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا لتوقع مسار السياسة النقدية في مصر.
وأكد خبرء أنه تشير المعطيات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع العلم أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن معدلات التضخم العامة والأساسية لا تزال أعلى بكثير من الأرقام المستهدفة.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد الوهاب معدلات التضخم البنك المركزي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية المؤشرات الاقتصادية برنامج الطروحات الحكومية البنك المركزي اسعار الفائدة تباطؤ معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بنك المركزي المصري القضاء على السوق السوداء صندوق النقد الدول اتفاق صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
أسهم آسيا ترتفع بدعم من تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب بعد صعود مؤشر أسهم المنطقة لليوم الثالث على التوالي ، وعاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة .
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر صعود "وول ستريت"، حيث عزز انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وقفز الين الياباني وسط توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب، ما دفع مؤشر الأسهم الآسيوية للصعود لليوم الثالث على التوالي. في الولايات المتحدة، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) يوم الأربعاء مرتفعاً بنسبة 1.8%، محققاً أفضل أداء يومي له منذ انتخابات نوفمبر، وهو ما عوض خسائره منذ بداية 2025.
ارتفع الين الياباني على خلفية تقارير تشير إلى أن مسؤولي بنك اليابان يرون فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بشرط ألا تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى مفاجآت سلبية كبيرة. كما تعزز الوون الكوري الجنوبي بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع. واستقرت سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار.
وعاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو، بعد تقرير التضخم الأميركي، ما أعاد إحياء توقعات كانت قد تراجعت عقب بيانات الوظائف القوية لشهر ديسمبر. ومع ذلك، سيخضع هذا التفاؤل لاختبار في الأيام المقبلة مع قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، بالإضافة إلى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
قال سورش تانتا، استراتيجي إدارة الثروات في "يو بي إس" (UBS)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نعيش في سيناريو مثالي حيث يستمر النمو في الصمود". وأضاف: "نتوقع ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا في آسيا بشكل كبير هذا العام، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي".
صعد الين الياباني بنسبة تصل إلى 0.8% مع تقارير تفيد بأن مسؤولي بنك اليابان أقروا بإمكانية رفع معدل الفائدة عن مستوى 0.25% خلال اجتماعهم الممتد ليومين والذي ينتهي في 24 يناير، إلا إذا تسبب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اضطراب الأسواق أو تغيير التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي مع بداية فترة رئاسته.
وقالت شاروتشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس": "الين يشهد انتعاشاً اليوم بفضل التلميحات من بنك اليابان حول إمكانية رفع الفائدة في يناير، لكن بنك اليابان يحب مفاجأة الأسواق بتعليقات متساهلة، لذلك إذا جاء رفع الفائدة مصحوباً برسائل متحفظة، فقد تكون مكاسب الين قصيرة الأجل".
في أسواق السلع، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام مع تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية، بينما سجلت المخزونات التجارية من الخام في الولايات المتحدة أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2021. أما الذهب، فلم يشهد تغيراً يُذكر.
بالنسبة للدولار الكندي، فقد بقي مستقراً بعد تقرير أشار إلى أن كندا أعدت قائمة بالسلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوم جمركية إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير، بينما تشمل البيانات الأميركية المرتقبة مطالبات البطالة الأولية ومبيعات التجزئة، ما سيعطي المستثمرين صورة أوسع عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع التضخم يثير تفاؤل الفيدرالي الأميركي
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، وهو أول تباطؤ في وتيرة النمو منذ ستة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.2%، وهو ما يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا إلى أن البيانات تعزز الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع. وقال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء: "عملية خفض التضخم ما زالت مستمرة، لكننا لم نصل بعد إلى هدفنا البالغ 2%، وسيستغرق الأمر وقتاً أطول لتحقيق ذلك بشكل مستدام".
في سياق آخر، سيؤكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، أمام لجنة مجلس الشيوخ، وفقاً لتصريحات معدّة مسبقاً، أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر حيوي لصحة الاقتصاد الأميركي ومستقبل البلاد.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة