بوابة الفجر:
2025-04-25@08:00:52 GMT

عاجل.. خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

 

 

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.

هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 

ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.

 

وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.

 

وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

 

واختتم عبد الوهاب، هذا بجانب انخفاض معدلات التضخم حيث  كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024، بالإضافة إلى سحب البنك المركزي السيولة من البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال آخر شهر، وكذلك تخفيض العائد على أذون الخزانة وهذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتخفيض التضخم دون استخدام الفائدة.

وأكد عبد الوهاب، إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبت الفائدة، يثير تحفظ البنوك المركزية حول العالم ويدعوها للتفكير كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض سعر الفائدة نتيجة لحالة عدم اليقين التى تسود العالم.

 


اجتماع المركزي المصري اليوم (اجتماعها الثالث)


قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اليوم الخميس اجتماعها الثالث لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط عدد من السيناريوهات التي تتراوح بين التثبيت أو الخفض.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  قد قررت رفع  أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

 

جولدمان ساكس يخالف توقعات الجميع بما في ذلك سعر الفائدة بمصر
 

يتوقع جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري تكاليف الاقتراض في اجتماعه يوم الخميس 23 مايو 2024. وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة قياسية بلغت 6٪ في مارس.


وظهرت إمكانية التيسير النقدي بسبب تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، بعد انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بنسبة 40% لمرة واحدة. ومع ذلك، مع بقاء أسعار الفائدة سلبية عند تعديلها لمعدل التضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% يوم الخميس.
وتختلف وجهة نظر جولدمان ساكس عن الإجماع، بحجة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هي في الواقع أعلى بكثير من الحيادية على أساس تطلعي.
 

ويعتقد فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، أن التضخم يتراجع بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة تخفيف القيود على جانب العرض، وليس بسبب الاعتقاد السائد في مصر بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم.
 

وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في مارس، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساعد في تأمين برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، "صفقة الحكيم"، والتي قدمت تمويلًا إضافيًا وزادت المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه مصر إلى 57 مليار دولار.


توقعات تراجع الفائدة


يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط أحداث واتجاهات اقتصادية متنوعة محليا ودوليا كما تركز اللجنة على خفض التضخم ولذلك، فإن إدارة مؤشر أسعار المستهلك وتخفيف آثاره ستظل العامل الرئيسي المحدد للتعديلات المحتملة لأسعار الفائدة على المدى المتوسط ويعد فهم تأثير التضخم على تقلبات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا لتوقع مسار السياسة النقدية في مصر.

وأكد خبرء أنه تشير المعطيات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع العلم أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن معدلات التضخم العامة والأساسية لا تزال أعلى بكثير من الأرقام المستهدفة.


وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد عبد الوهاب معدلات التضخم البنك المركزي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية المؤشرات الاقتصادية برنامج الطروحات الحكومية البنك المركزي اسعار الفائدة تباطؤ معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بنك المركزي المصري القضاء على السوق السوداء صندوق النقد الدول اتفاق صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"

أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.


 

ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.


 

ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.


 

وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.


 

وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.


 

كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.


 

وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.


 

وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
  • تخفيض الفائدة 2% رسمياً.. مصير شهادات البنك الأهلي بعد التعديل
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
  • بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • البنك المركزي الأوروبي: تضخم منطقة اليورو سيتجاوز التوقعات في عامي 2025 و2026
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • بعد قرار البنك المركزي.. ماذا ينتظر عملاء شهادات البنك الأهلي المصري؟