البنك المركزي.. يحسم الأمر ويحدد أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البنك المركزي، تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وما يمكن أن ينتج عنه بشأن مسار أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية واستمرار توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
ويعتبر اجتماع اليوم هو الأول للجنة السياسة النقدية منذ توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
توقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 13 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأوضح البنك أنه خلال الربع الأول من العام، ساهمت عدة عوامل في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط، منها استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة تقارب 15 مليار دولار منذ بداية مارس/آذار.
البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدةفي آخر استطلاع أجرته وكالة رويترز حول اجتماع البنك المركزي المصري، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، مما رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع تباين آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. اختلاف التوقعات بين رفع وتثبيت البنك المركزي.. التضخم وأسعار الفائدةلا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي بلغ 32.5% في أبريل/نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
توقعات "غولدمان ساكس"يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%. ويرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
في مذكرة بحثية، أوضح البنك أنه يرى عددًا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب، وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي.. يحسم الأمر ويحدد أسعار الفائدةالبنك المركزي.. مواجهة التضخم المرتفعوقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: "نعتقد أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".
في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري الثالث لعام 2024 لحسم مصير سعر الفائدة فرصة التدريب الصيفي لطلاب الجامعة مع البنك العربي الأفريقي الدولي توقعات صندوق النقد الدوليقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة"، مضيفًا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 9.4% على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزى اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي 2024 البنك المركزي 2024 اسعار الفائدة تثبيت اسعار الفائدة التضخم وأسعار الفائدة مع صندوق النقد الدولی البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد عن اقتصادات الخليج
استضافت «SRMG Think»، الذراع البحثية والاستشارية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، الذي تناول تحقيق الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والدبلوماسيين، وقادة القطاع الخاص.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” ناقش المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في الرياض، الثلاثاء، موضوعات عدة، بينها مرونة الاقتصاد بدول الخليج، والنمو الملحوظ للأنشطة غير المتعلقة بالهيدروكربونات، والتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات، ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي، كما استعرضوا المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات على المدى المتوسط.
وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، إن المملكة «تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الإصلاحات، مدعومةً بطلب محلي قوي يحافظ على نمو القطاعات غير النفطية عند مستويات قوية»، مبيناً أنها «تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو البحث والتطوير عبر الاعتماد المتزايد على قوى عاملة عالية المهارة، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار».
أخبار قد تهمك السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة 5 فبراير 2025 - 12:46 صباحًا السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءًوأوضح أن الإصلاحات المالية، بما فيها التعديلات الضريبية الشاملة، ساهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً: «نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية في السعودية إلى نحو 9 في المائة، مقارنةً بـ15 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويرى رئيس بعثة الصندوق أن «الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية رغم تقلص الحساب الجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة».
بدورها، أكدت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think»، أهمية النقاشات المبنية على البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية للمنطقة، معربةً عن التزامهم بتقديم حوارات ذات تأثير كبير تجمع صانعي السياسات، والخبراء، وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص، للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.
وأضافت المبارك: «تؤكد مناقشتنا اليوم ضرورة تبني سياسات استباقية، والتخطيط الاستراتيجي؛ للحفاظ على مرونة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة عالمية متغيرة».
كان بالازس شزونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، قد افتتح النقاش بعرض النتائج الرئيسية للتقرير، وأبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة بدول الخليج، والمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات للتصدي لها. بينما تولت إدارة الجلسة هازار كاراكالا، مستشار أول للسياسات في «SRMG Think».
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه