وزير السياحة يشارك بجلسة عن الثقة المالية بمسقط
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في جلسة حوارية عن تعزيز الثقافة المالية والضمانات المالية بعنوان " تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات" والتي عُقدت خلال مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام"، والذي عُقد في إطار استضافة سلطنة عمان للاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism.
وقد شارك في الجلسة مكرم مصطفى قيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والمهندس وائل اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية بسلطنة عمان، وأدار الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف البلوشي.
حضر الجلسة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير والذي يضم السفير خالد رضا سفير مصر بسلطنة عمان، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وخلال الجلسة، تحدث عيسى عن دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وُعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن، مشيراً إلى دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة في دفع عجلة العمل بالصناعة، موضحاً أنه مع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دوراً وتمثيلاً أكبر حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة، مشيراً إلى أننا نطمح في العمل مع مؤسسات عمل مدني قوية ومستقلة وفعالة وذات كفاءة عالية وتستطيع تمثيل القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم أمس إجراء انتخابات الغرف السياحية.
كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تعد مجموعة من السياسات لتحفيز المؤسسات الفاعلة في صناعة السياحة على بناء نفسها والقيام بدورها وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار للقطاع السياحي في مصر، مؤكداً على أن صناعة السياحة تعد صناعة خدمية وتساهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن صناعة السياحة في مصر توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق المستهدف منها.
كما استعرض الوزير الزيادة التي تشهدها حجم الطاقة الفندقية في مصر حيث بلغت أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال العام الماضي 14209 غرفة لافتاً إلى أن هذه الغرف قام بإنشائها القطاع الخاص، وأن العشرة شركات الكبيرة في ملكية الفنادق في مصر هي مصرية، وأنها تمثل 26% من الحصة السوقية في المجال الفندقي في مصر.
وعن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة، أوضح الوزير أن هناك مخططات تنظيميه Master plans ورؤية للدولة المصرية لتطوير بعض المقاصد السياحية والتي من بينها مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، هذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منتجات سياحية والتي من بينها منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها لتصل إلى 12 يوماً بدلاً من 3 أو 4 أيام، مشيراً إلى دور المتحف المصري الكبير، والذي يعد مؤسسة علمية لتطوير علوم الآثار المصرية بالإضافة إلى أنه سيقدم تجربة ثرية ومختلفة للسائحين من مختلف دول العالم، في إطلاق هذا المنتج والترويج له بالتوازي مع المخططات التنظيمية Master plans الجديدة التي تقوم الدولة بالعمل عليها في مناطق غرب ووسط القاهرة والاستثمار في البنية التحتية بها من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة.
كما أوضح الوزير إلى أن هذه الجهود تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الفندقي وزيادة أعداد الغرف الفندقية ولاسيما بمدينة القاهرة لتصل أعداد الغرف الفندقية بها خلال السبع سنوات القادمة من 35 ألف غرفة فندقية إلى 60 ألف غرفة فندقية.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد شارك، أمس، في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والذي انعقد بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.
كما عقد اجتماعاً مع سالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثقافة السياحة الإدارة التمويل المستدام الاستثمار السیاحة والآثار صناعة السیاحة وزیر السیاحة القطاع الخاص فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع المقبل، كما يتضمَّن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينوناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد) يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدكما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
كما تضمَّن جدول الأعمال على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الاثنين).
- قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015 (بجلسة يوم الاثنين).
- قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).