وزير الرى: علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا لتنمية المياه بأفريقيا بعد 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة التى نظمها المجلس تحت عنوان "مخرجات المسار الإفريقى خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه" وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .

وفى كلمته بالجلسة، قال سويلم: “إنعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه قد أتاح لنا فرصة ممتازة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وسعينا الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالقارة الإفريقية خاصة ونحن الآن نقترب من الموعد النهائي لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والتي تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى العالمي الثاني للمياه في لاهاي بهولندا عام ٢٠٠٠” .

وأضاف: "علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا من أجل تنمية المياه في أفريقيا بعد عام ٢٠٢٥ في إطار قاري واسع النطاق للمياه والصرف الصحي يتوافق مع أجندة ٢٠٦٣ : "أفريقيا التي نريدها" ، خاصة أن ضعف البنية التحتية والقدرات التقنية في أفريقيا تُضعف من قدرة القارة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وصدمات النظام الصحي والغذائي والكوارث المرتبطة بالمياه ، في الوقت الذى يفتقد فيه ٤٠٠ مليون إفريقي لمياه الشرب و ٧٠٠ مليون إفريقى لخدمات الصرف الصحى الآمنة ، مما يدفعنا للعمل الجاد لمواجهة التحديات المائية وترجمة الالتزامات والسياسات الحالية إلى أفعال على الأرض ، مع التركيز بشكل خاص على تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة سكان القارة" .

ووجه سويلم الدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" المقرر عقده بالتزامن مع "إسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية للقارة والتي تم تحديدها خلال مسار طويل من المناقشات خلال الفترة الماضية وصولاً المنتدى العالمى العاشر للمياه ، وتتضمن هذه الأولويات ( ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في أفريقيا - الحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث المتعلقة بالمياه من خلال تعزيز قدرات الإدارة والإبتكار والإنذار المبكر وزيادة التمويل في مجال المناخ - الاستثمار في البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا وحوكمة المياه - اعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات للاستفادة منها في الاستثمار وخاصة من القطاع الخاص - تعزيز التعايش والأمن بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الدولي - تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وتحسين السلامة البيئية - الاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة للنظم البيئية في أفريقيا ) .

المصدر: البوابة نيوز