اعرف السبب.. شركة شعاع تناشد المواطنين عدم التعامل ماليًا مع موظفيها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أصدرت شركة شعاع للخدمات العامة، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريًا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، بشانًا بشأن شكاوى عدد من المواطنين بعد تعرضهم لمحاولات نصب من خلال مطالبتهم بسداد فواتير كهرباء إلكترونية، من أشخاص يدعون تبعيتهم لشركة شعاع.
وقالت الشركة، في بيانها: من منطلق حرص شركة شعاع على التواصل المستمر مع المواطنين وحفاظا على سلامتهم، تناشد الشركة المواطنين عدم السماح لأي شخص بالحصول على قراءة عدادات الكهرباء إلا بعد التأكد من هوية الموظف وعدم التعامل ماليًا بأي طريقة كانت مع موظفي الشركة أو من يدعون أنهم يتبعون الشركة خاصة وأن دور كشاف شركة شعاع يقتصر على تصوير قراءة عداد الكهرباء فقط.
وأكدت شركة شعاع، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزي الخاص بالشركة والذي يحمل شعار "شعاع" فضلا عن حمل كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، موضحة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم من خلال تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيًا على هذه الخدمة، وأن الشركة غير مسئولة عن أي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المشترك.
وأهابت شركة شعاع للخدمات العامة، بالمواطنين، بالإبلاغ عن أي شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو أي شكاوى خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء أو أي شكاوى من موظفي الشركة من خلال خدمة "واتس أب" على مدار الساعة على رقم 01120313831.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عدادات الكهرباء كهرباء قراءة عدادات الکهرباء شرکة شعاع
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير