«المشاط»: تمويلات القطاع الخاص من شركاء التنمية تجاوزت 10.3 مليار دولار خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" والتي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.
أدار الجلسة المدير العام لصندوق النقد العربي فهد التركي، وتحدث فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و ناديا فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور فتحي زهير، محافظ البنك المركزي التونسي، والدكتور جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة الحالية يتسم خلالها الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، فإن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب حيث يجب التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.
كما أكدت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.
ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تتعامل مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بخلاف صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية.
ونوهت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها، انطلاقًا من ملكية الدولة، لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.
ولفتت إلى أن من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة.
وأكدت أن المؤسسات المالية العربية أصبحت اليوم عنصرًا فاعلًا في المنظومة المالية الدولية، ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززًا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.
وأوضحت "المشاط"، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من كافة الدول على التمويلات التنموية الميسرة، إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولي سياسات الإصلاح الاقتصادي مؤسسات التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب