خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" والتي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.

أدار الجلسة المدير العام لصندوق النقد العربي فهد التركي، وتحدث فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و ناديا فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور فتحي زهير، محافظ البنك المركزي التونسي، والدكتور جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة الحالية يتسم خلالها الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، فإن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب حيث يجب التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.

كما أكدت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.

ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تتعامل مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بخلاف صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية.

ونوهت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها، انطلاقًا من ملكية الدولة، لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.

ولفتت إلى أن من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة.

وأكدت أن المؤسسات المالية العربية أصبحت اليوم عنصرًا فاعلًا في المنظومة المالية الدولية، ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززًا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.

وأوضحت "المشاط"، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من كافة الدول على التمويلات التنموية الميسرة، إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولي سياسات الإصلاح الاقتصادي مؤسسات التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی إلى أن

إقرأ أيضاً:

4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية

العُمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.

ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفعالية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.

وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.

وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.

وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • لأول مرة منذ عام 2015… إيطاليا تدخل قائمة أكبر 3 شركاء تجاريين لروسيا في أوروبا
  • وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
  • تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
  • رئيس الدولي للخماسي الحديث: مصر من أفضل الدول التي تنظم البطولات واللعبة أصبحت أكثر متعة وإثارة بالنظام الجديد
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • بالتعاون مع “الفاو”.. “البيئة” تمكّن شركات القطاع الخاص من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بتنظيم زيارة لبيوت الخبرة القبرصية
  • وزيرة الخارجية الألمانية تدعو أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية