«المشاط»: تمويلات القطاع الخاص من شركاء التنمية تجاوزت 10.3 مليار دولار خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" والتي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.
أدار الجلسة المدير العام لصندوق النقد العربي فهد التركي، وتحدث فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و ناديا فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور فتحي زهير، محافظ البنك المركزي التونسي، والدكتور جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة الحالية يتسم خلالها الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، فإن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب حيث يجب التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.
كما أكدت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.
ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تتعامل مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بخلاف صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية.
ونوهت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها، انطلاقًا من ملكية الدولة، لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.
ولفتت إلى أن من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة.
وأكدت أن المؤسسات المالية العربية أصبحت اليوم عنصرًا فاعلًا في المنظومة المالية الدولية، ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززًا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.
وأوضحت "المشاط"، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من كافة الدول على التمويلات التنموية الميسرة، إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولي سياسات الإصلاح الاقتصادي مؤسسات التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
آي بي إم تعتزم استثمار 150 مليار دولار بأميركا خلال 5 سنوات
تعتزم "آي بي إم" استثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة بما في ذلك في منشآت إنتاج الحواسيب الكمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تقنية أميركية تدعم جهود إدارة ترامب للتصنيع المحلي.
يأتي إعلان الشركة أمس الاثنين في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وآبل، إذ أعلنت كل منهما أنها ستنفق حوالي 500 مليار دولار في البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويرى محللون أن التزامات الإنفاق هذه بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تهدد تعريفاته الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد وزيادة تكاليف صناعة التكنولوجيا.
نطاق التصنيعذكرت "آي بي إم"، وهي متعاقد حكومي مهم كذلك، أن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها في الولايات المتحدة لأجهزة الحاسوب الكمومية والحواسيب المركزية، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.
وتُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُعدّ بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الحاسوب التقليدية.
وقال جيل لوريا المحلل في شركة "دي إيه ديفيدسون": بينما نعتقد أن "آي بي إم" ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكم الناشئ، يرجح أن يكون هذا الرقم المبالغ لفتة تجاه الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم تعهداتها الاستثمارية درعًا في وجه النزاعات التجارية.
إعلانوأدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، رغم أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات واقعية لهذه التقنية.
وتهدف غوغل إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون 5 سنوات، في حين يتوقع جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا انتظارًا لمدة 20 عامًا للاستخدامات العملية.
عقود ملغاةوصرحت "آي بي إم" الأسبوع الماضي بإلغاء 15 من عقودها الحكومية في ظل حملة لخفض التكاليف من قبل إدارة ترامب، وهي انتكاسة طغت على توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني، وأدت إلى انخفاض أسهمها.
وبلغ إجمالي النقد وما يعادله لدى الشركة 14.8 مليار دولار يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنفقت الشركة 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية